فضيحة تجسس تهز قطاع السياحة بمراكش.. والنيابة العامة تقرر متابعة رجل أعمال في حالة اعتقال.

أفادت مصادر قضائية بأن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش قررت متابعة رجل أعمال يحمل الجنسيتين المغربية والفرنسية في حالة اعتقال، مع إيداعه سجن لوداية، على خلفية قضية مثيرة تتعلق بانتهاك الخصوصية، وتصوير سياح أجانب داخل فيلا فاخرة بمنطقة الشريفية ضواحي المدينة، دون علمهم أو موافقتهم.

وتعود فصول هذه القضية، التي تحولت إلى قضية رأي عام، إلى إقامة عدد من السياح القادمين من الولايات المتحدة وسويسرا داخل الفيلا المعنية، التي تُعرض للإيجار عبر منصة Airbnb، مقابل مبالغ تصل إلى 30 ألف درهم لليوم الواحد. وقد أثارت تصرفات مشبوهة داخل الفيلا شكوك الضيوف، من قبيل تفتيش أمتعتهم والعبث بمحتويات غرفهم خلال غيابهم، ما دفعهم إلى توثيق بعض الوقائع بالفيديو.

وبعد مغادرتهم المغرب، اكتشف السياح مؤشرات قوية تؤكد تعرّضهم لانتهاك صارخ لخصوصيتهم، فتقدموا بشكايات فورية عبر القنوات الرسمية. على إثر ذلك، تحركت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بباب دكالة، وبتعليمات من النيابة العامة، باشرت تحقيقًا ميدانيًا أسفر عن اكتشاف معدات إلكترونية متطورة، شملت كاميرات خفية مثبّتة داخل غرف النوم والحمامات.

كما أسفرت عمليات التفتيش عن حجز هواتف ذكية وأقراص صلبة يُشتبه في احتوائها على تسجيلات مصورة للنزلاء، جرى توثيقها خلسة خلال لحظات حميمية وخاصة، فيما تم إخضاع هذه المعدات لخبرة تقنية متخصصة للكشف عن حجم الانتهاكات وعدد الضحايا.

التحقيقات كشفت أيضا وجود “بار سري” في الطابق العلوي للفيلا، يُقدّم فيه الكحول المهرب بأسعار تتراوح بين 2000 و6000 درهم للقنينة، في غياب تام لأي ترخيص قانوني.

المثير في القضية أن المشتبه فيه أقر خلال التحقيق بأنه اعتاد مشاهدة المقاطع المسجّلة بهدف “الاستمتاع الشخصي”، كما أظهرت التحريات اشتغاله سابقًا ضمن شركة أوروبية لإنتاج المحتوى الإباحي، ما يعزز فرضية استغلاله للمكان في توثيق محتوى جنسي بهدف الترويج له عبر منصات رقمية.

وبينما تتواصل التحقيقات للكشف عن امتدادات هذه الأفعال، واحتمال تورط أطراف أخرى، لقيت القضية صدى واسعًا في وسائل الإعلام الأجنبية، خاصة بعد قيام السياح السويسريين بنشر تفاصيل تجربتهم عبر قنوات أوروبية رسمية.

ومن المرتقب أن تنعقد الجلسة الثانية لمحاكمة المتهم خلال الأيام المقبلة، وسط متابعة إعلامية مكثفة، وتنديدات واسعة من فعاليات حقوقية وسياحية، دعت إلى تشديد الرقابة على أماكن الإيواء غير المصنفة، وحماية صورة المغرب كوجهة آمنة ومحترمة للسياح من مختلف أنحاء العالم.