براهيم افندي
تعيش منطقة أكفاي، وبالتحديد بدواري بوراس وحويضرة، على وقع فوضى عمرانية متنامية، بفعل انتشار معامل عشوائية لصناعة الياجور واللبريك تشتغل خارج أي إطار قانوني أو رقابي، في ظل صمت يثير الكثير من التساؤلات حول دور السلطات المحلية.
وحسب فعاليات جمعوية، فإن هذه الوحدات غير المرخصة أصبحت المصدر الرئيسي لمواد البناء التي تُستعمل في مشاريع عشوائية تهدد النسيج العمراني، ليس فقط بأكفاي، بل أيضًا في الجماعات المجاورة. وتنتشر هذه المعامل فوق أراضٍ سلالية، دون احترام للمساطر القانونية والبيئية، وهو ما يطرح إشكالات تتعلق بالملك الجماعي واستغلاله غير المشروع، إلى جانب الانعكاسات السلبية على المجال البيئي.
وتفيد مصادر محلية بأن شاحنات محملة بكميات كبيرة من الياجور واللبريك تغادر يوميًا هذه المعامل نحو أوراش للبناء غير المرخص، تُنجز أحيانًا تحت جنح الظلام، أو بتواطؤ ضمني من بعض الأطراف. الأمر الذي ساهم في استفحال ظاهرة التوسع العشوائي، وجعلها تتخذ أبعادًا مقلقة.
أمام هذه الوضعية، ارتفعت أصوات سكان أكفاي ودوار بوراس وحويضرة، مطالبةً بتدخل عاجل لوالي جهة مراكش آسفي، من خلال إيفاد لجان تفتيش ومراقبة للوقوف على قانونية هذه الوحدات وظروف عملها، وكذا رصد تأثيراتها على الساكنة والمجال البيئي.
ويؤكد متتبعون أن استغلال الأراضي السلالية لإقامة معامل عشوائية يُعد خرقًا صارخًا للقوانين المنظمة لتدبير الملك الجماعي، ما يستوجب فتح تحقيق إداري وقضائي لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، في أفق وضع حد لهذا النزيف العمراني الذي يهدد التوازن المجالي بالمنطقة.
