إبراهيم أفندي
تشهد تجزئة ابن سينا، التابعة للملحقة الإدارية معطى الله، وضعا مقلقا نتيجة احتلال غير قانوني للملك العمومي من طرف أحد الأشخاص، الذي عمد إلى وضع سلاسل حديدية وحواجز إسمنتية بجانب أحد المنازل، في خطوة أثارت غضب السكان وأربكت حركة المرور سواء بالنسبة للراجلين أو السيارات.
ما زاد من تفاقم الوضع، بحسب تصريحات عدد من المتضررين، هو قيام المعني بالأمر بفتح كراج وتحويله إلى نشاط تجاري داخل حي سكني، دون احترام الضوابط القانونية المعمول بها، وفي غياب تام لأي ترخيص من الجهات المختصة. ويعد هذا السلوك انتهاكا صارخا لقوانين التعمير والتنظيم الحضري، ومساسا مباشرا بحق الساكنة في العيش في بيئة سليمة وآمنة.
السكان عبّروا، في تواصلهم مع الجريدة، عن استغرابهم من صمت السلطات المحلية، وعلى رأسها السيد قائد الملحقة وأعوان السلطة، الذين لم يتدخلوا لوقف هذه الخروقات، رغم وضوحها وتكرارها.
واعتبر المتحدثون أن هذا التهاون يُغذي ظاهرة الاستيلاء على الملك العمومي ويضرب في العمق مصداقية القانون ومبدأ تكافؤ الفرص.
وفي هذا السياق، يطالب المتضررون بتدخل عاجل وحازم من طرف السيد القائد لتحرير الملك العمومي وإزالة جميع العوائق الموضوعة بشكل عشوائي، بالإضافة إلى إغلاق الكراج الذي تم فتحه بطرق غير قانونية.
كما دعوا إلى فتح تحقيق شفاف للكشف عن ملابسات هذه التجاوزات، ومحاسبة كل من ثبت تورطه أو تساهله في تطبيق القانون.
وتبقى أعين ساكنة تجزئة ابن سينا معلقة على الجهات المسؤولة، في انتظار تحرك جدي يعيد للحي طابعه السكني الهادئ، ويضع حدًا للفوضى المتزايدة التي تهدد استقراره ونمط عيش قاطنيه.
