ابراهيم افندي
تعيش منطقة قيادة أزكر التابعة لجماعة أمزميز على وقع انتهاك صارخ للقوانين البيئية والتنظيمية، بعدما أقدم شخص نافذ، حسب مصادر محلية، على حفر آبار عشوائية بشكل متواصل ليلا ونهارا، دون أدنى احترام للمساطر القانونية المعمول بها في هذا المجال.
ورغم التحذيرات المتكررة من الجهات المختصة حول مخاطر الاستغلال غير القانوني للموارد المائية، لا تزال أشغال الحفر جارية على قدم وساق، في تحدٍّ واضح للسلطات وللقوانين التي تنظم استغلال المياه الجوفية، خاصة في مناطق تعاني من ندرة المياه وتراجع الفرشة المائية.
وأكدت مصادر حقوقية أن الأشغال تتم في غياب تام لأي ترخيص قانوني، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول صمت الجهات المعنية، لاسيما في ظل ما تثيره هذه العمليات من تخوفات بشأن التأثير البيئي على التربة والمياه الجوفية، وكذا التبعات الاجتماعية المرتبطة بتزايد الاستغلال العشوائي للموارد الطبيعية.
ويطالب عدد من الفاعلين المدنيين والحقوقيين بـفتح تحقيق عاجل في الموضوع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف هذه الخروقات، حماية للبيئة ولحق الساكنة في موارد مائية مستدامة، بعيدًا عن منطق النفوذ وتجاوز القانون.
