الحوز _ أيوب زهير
في تطور جديد لملف ضحايا زلزال الحوز، أعلنت التنسيقية الوطنية للضحايا عن قرارها استئناف الاحتجاجات في الشارع، بعد مرور عامين على الزلزال المدمر الذي خلّف مآسي إنسانية واجتماعية عميقة، معتبرة أن الوعود الحكومية ظلت حبرا على ورق ولم تُترجم إلى حلول واقعية تنهي معاناة الآلاف من الأسر المتضررة.
وجاء هذا القرار التصعيدي كردّ مباشر على تصريحات وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة التي دعت فيها إلى “الإنصات المتبادل والعمل المشترك”، حيث اعتبرت التنسيقية أن هذه الدعوات تبقى غير كافية أمام واقع ميداني صعب يتطلب قرارات جريئة وإجراءات ملموسة.
وأكدت التنسيقية في بيانها أن التضامن الشعبي الواسع، الذي رافق الضحايا منذ وقوع الكارثة، “لا يمكن أن يكون غطاءً لتجاهل الحكومة لمطالبهم الأساسية”، مشيرة إلى أن المراسلات والاحتجاجات السابقة لم تلقَ أي تجاوب فعلي من الجهات المعنية، فيما تستمر معاناة آلاف الأسر بين التشرد والظروف المعيشية القاسية.
وانتقدت التنسيقية ما وصفته بـ”الصورة الوردية” التي يروّج لها الخطاب الرسمي، مؤكدة أن الواقع الإنساني في المناطق المنكوبة ما يزال بعيدًا كل البعد عن تلك الصورة، حيث يعيش عدد كبير من الضحايا في أوضاع لا تليق بالكرامة الإنسانية.
وفي المقابل، ثمّنت التنسيقية الدور الحيوي الذي يلعبه الشباب، وخاصة جيل “Z”، في دعم قضية الضحايا والدفاع عن حقهم في الإنصاف والعيش الكريم، معتبرة أن هذا الجيل “يعبّر عن وعي متزايد بأهمية العدالة الاجتماعية والمسؤولية الجماعية تجاه الكوارث”.
وشددت التنسيقية على أن تحركاتها المقبلة ستكون سلمية ومنظمة، بهدف لفت الأنظار إلى الوضع المتدهور في القرى والمناطق الجبلية المتضررة من الزلزال، داعية السلطات العمومية إلى “اتخاذ قرارات شجاعة تنهي سياسة التهميش والإهمال التي طالت هذا الملف”.
كما وجّهت نداءً مفتوحًا إلى الفاعلين المدنيين والحقوقيين ووسائل الإعلام والمواطنين للانخراط في “معركة الضحايا من أجل الإنصاف”، مؤكدة أن طي صفحة المأساة لن يتحقق إلا بإرادة سياسية حقيقية تضع كرامة الإنسان وحقوقه في صلب السياسات العمومية.
