كشفت مقاولة متخصصة في الاستشارات التقنية وخدمات البناء بإقليم الحوز، تترأسها السيدة جهان بوخريص، عن معطيات وصفتها بـ“الخطيرة” تتعلق بخروقات وتجاوزات تطال قطاع التعمير والبناء بعدد من الجماعات التابعة للإقليم، مطالبة السلطات الوصية بالتدخل العاجل وفتح تحقيق شامل في الموضوع.
وقالت المعنية بالأمر، في تصريح خصّت به الجريدة، إنها تقدمت في وقت سابق بشكاية إلى رئاسة النيابة العامة بالرباط عبر الرقم الأخضر، ما أسفر عن توقيف أحد الموظفين بجماعة آيت فاسكا في قضية تتعلق بالرشوة والابتزاز، بعدما تم ضبطه متلبسًا وتوبع قضائيًا بمقتضى محضر رسمي يحمل رقم 530/2203/25 بتاريخ 21 فبراير 2025، قبل أن يُدان بشهرين حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.
وأضافت المقاولة أنها، ومنذ توقيف الموظف المذكور، أصبحت تتعرض لما وصفته بـ“الانتقامات الإدارية” من طرف بعض الموظفين الذين قالت إنهم “يتواطؤون مع المتورط المعتقل”، مشيرة إلى أن هذه الممارسات مست القطاع التقني بعدة جماعات، خاصة آيت فاسكا وآيت أورير، عبر عرقلة ملفات زبنائها ورفض طلبات تراخيص البناء بدواعٍ واهية وغير قانونية.
وأوضحت السيدة جهان بواخريص أنها وجهت مراسلات رسمية إلى عامل الإقليم ووالي جهة مراكش آسفي، معبّرة عن تقديرها لتفاعل النيابة العامة مع الشكاية التي قدمتها، والتي توجد حاليًا قيد الدراسة والتحقيق من طرف الجهات المختصة.
وأكدت أن بعض الخروقات التي رصدتها تتعلق بوجود تناقض واضح بين المعطيات الرقمية على موقع “رخص” وبين ما هو قائم فعليًا على أرض الواقع، مبرزة أنها توصلت إلى هذه المعطيات من خلال تتبعها لمجموعة من الملفات التقنية والبنائية داخل الجماعات الترابية.
وفي هذا السياق، كشفت أن أحد ملفات الترخيص تم رفضه بدعوى غياب الكهرباء في البقعة المعنية، رغم وجود أعمدة كهربائية ومنازل مأهولة في محيطها، معتبرة أن ذلك “سلوك غير مبرر ويعكس نية في العرقلة والتضييق”. كما أوردت مثالًا آخر لملف رفض بحجة أن البقعة توجد في منطقة خالية، بينما الوثائق والصور الميدانية تثبت وجود مساكن مأهولة حولها.
وشددت المقاولة على أن هذه العراقيل “تضرب في العمق التوجيهات الملكية المتعلقة بتبسيط مساطر البناء وتيسير حصول المواطنين على الرخص، خاصة بعد كارثة زلزال الحوز التي فرضت تسريع وتيرة الإعمار”.
واعتبرت أن استمرار مثل هذه الممارسات “يسيء إلى صورة الإدارة العمومية ويقوض ثقة المواطنين في المؤسسات”، داعية إلى تفعيل قانون حماية المبلغين عن الفساد لضمان عدم تكرار حالات الانتقام الإداري ضد من يتعاونون مع العدالة.
وختمت السيدة بوخريص تصريحها بالتأكيد على أن هدفها ليس شخصيًا، بل يندرج في إطار “محاربة الفساد الإداري وتحقيق العدالة المجالية، بما يخدم التنمية المحلية ويعيد الثقة في المرفق العمومي”.
