ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، الموافق لـ26 ربيع الثاني 1447 هـ، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسًا وزاريًا خُصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026، والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، إضافة إلى اتفاقيات دولية وتعيينات في مناصب عليا.
وخلال هذا المجلس، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضًا أمام جلالة الملك، أبرزت فيه أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة أُعدّ في ضوء التوجيهات الملكية السامية، الواردة في خطابي عيد العرش وافتتاح السنة التشريعية، وفي سياق دولي مطبوع بعدم اليقين.
وأشارت الوزيرة إلى أن الاقتصاد الوطني يُتوقع أن يسجل نمواً بنسبة 4,8% خلال سنة 2025، مدعوماً بانتعاش الطلب الداخلي وحيوية النسيج الإنتاجي، مع التحكم في معدل التضخم عند 1,1% وعجز الميزانية في حدود 3,5% من الناتج الداخلي الخام.
ويرتكز مشروع قانون المالية لسنة 2026 على أربع أولويات كبرى:
- توطيد المكتسبات الاقتصادية وتعزيز موقع المغرب كدولة صاعدة، من خلال تحفيز الاستثمار الخاص، الوطني والأجنبي، وتفعيل ميثاق الاستثمار، وإطلاق عرض المغرب للهيدروجين الأخضر.
- إطلاق جيل جديد من برامج التنمية المجالية المندمجة، عبر ترسيخ الجهوية المتقدمة ودعم القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم، بغلاف مالي إجمالي يناهز 140 مليار درهم وإحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي.
- مواصلة ترسيخ الدولة الاجتماعية عبر تعميم الحماية الاجتماعية، وتفعيل الدعم المباشر لفائدة 4 ملايين أسرة، مع الرفع من إعانات الأطفال وإطلاق برامج دعم جديدة للأيتام ومهنيي القطاعات غير المهيكلة.
