ابراهيم أفندي
يشهد دوار بولكراد التابع لجماعة فروكة مجاط تطورات جديدة مثيرة للجدل، بعد أيام قليلة من تدخل اللجنة المختلطة التي وقفت على خروقات عمرانية سبق أن تم التبليغ عنها وتناولتها وسائل الإعلام.
فبينما أسفر تدخل اللجنة عن حجز حفارة للآبار وتحرير محضر مخالفة في حق أحد الأشخاص المتورطين في البناء غير القانوني، تفاجأت الساكنة المحلية بتجاهل حالتي بناء عشوائي مماثلتين في نفس المحيط، ما أثار استياء واسعا وتساؤلات حادة حول معايير التدخل المعتمدة من قبل السلطات المحلية.
ويتساءل عدد من المتتبعين عما إذا كان هذا التحرك يندرج فقط في إطار رد فعل مؤقت بعد النشر الإعلامي، أم أنه بداية فعلية لتفعيل تعليمات وزارة الداخلية الرامية إلى محاربة البناء العشوائي. كما عبّر مواطنون عن استغرابهم من “الانتقائية” التي وُصفت بغير المفهومة في تطبيق القانون، معتبرين أن المساواة في المراقبة والزجر هي الكفيلة بإرساء الثقة واحترام القانون.
مصادر محلية تحدثت عن وجود “ازدواجية المعايير” وربما “تسويات غير رسمية” لصالح بعض الأطراف، في تناقض مع التعليمات الصارمة التي تؤكد على ضرورة التصدي الصارم لجميع مظاهر التعمير العشوائي، خاصة في المناطق القروية التي تشهد توسعاً عمرانياً غير منظم.
وأمام هذا الوضع، يطالب سكان دوار بولكراد بتوضيحات رسمية من السلطة المحلية، وعلى رأسها السيد القائد، بشأن أسباب هذا التدخل الانتقائي، داعين إلى تعميم المراقبة على جميع المخالفات دون استثناء، حفاظا على مبدأ المساواة أمام القانون وردعا لكل من يحاول الالتفاف على الضوابط التنظيمية.
وفي انتظار صدور توضيح رسمي من الجهات المعنية، يبقى الغموض سيد الموقف، فيما تتعالى الأصوات المطالبة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز، بما ينسجم مع التوجهات العامة لوزارة الداخلية في هذا الشأن.
