عبّرت النقابة الوطنية لمستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي (SNOR)، التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (FNSA) والمنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، عن استيائها من التأخر المسجل في صرف التعويضات المخصصة للمشاركين في البرنامج الوطني لإعادة تشكيل القطيع الوطني، الذي انطلق بمرحلة الإحصاء متبوعة بمرحلة الترقيم.
وأوضحت النقابة، في بلاغ توصلت به الجريدة، أنها تتابع عن كثب مختلف التطورات المتعلقة بأوضاع مستخدمي المكاتب الجهوية المشاركين في هذا الورش الوطني، مبرزة أن العملية رافقتها ظروف مناخية وميدانية صعبة، إلى جانب ضعف الوسائل اللوجستيكية الموضوعة رهن إشارة الفرق الميدانية.
وأكدت النقابة أنها سبق أن طالبت في أكثر من مناسبة بضرورة تحسين ظروف الاشتغال وتخصيص تحفيزات مالية للمشاركين الفعليين، وصرفها في آجال معقولة، غير أن التأخر الحاصل وعدم وضوح معايير التعويضات اليومية خلقا حالة من التذمر وسط المعنيين.
وجاء في البلاغ أن النقابة تثمن الانخراط الجاد والمسؤول لمستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي في إنجاح هذا الورش الوطني، وتعتز بالروح الوطنية العالية والتفاني الذي أبانوا عنه رغم صعوبة المهام وظروف العمل القاسية.
وفي المقابل، عبّرت النقابة عن استيائها من تأخر صرف التعويضات الخاصة بالمرحلة الأولى من الإحصاء، وضعف قيمتها اليومية مقارنة بالمجهودات المبذولة، ورفضها لأي تمييز أو تفاوت في التعويضات بين المشاركين سواء بين المؤسسات المنخرطة في العملية أو داخل نفس المؤسسة.
كما طالبت بتحديد اللوائح الاسمية للمشاركين الفعليين بكل شفافية، واحتساب جميع أيام العمل المنجزة، بما في ذلك العطل الرسمية ونهاية الأسبوع، مع مضاعفة التعويضات عن الأيام التي تجاوز فيها العمل 12 ساعة متواصلة.
ودعت النقابة وزير الفلاحة ومديري المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي إلى التدخل العاجل لتصحيح هذه الاختلالات وضمان المساواة بين جميع المشاركين، وتحميل الجهات المشرفة مسؤولية حالة الاحتقان التي تسود في صفوفهم.
كما شددت على ضرورة إشراكها كشريك اجتماعي فعلي في تتبع هذا الورش على المستويين الوطني والجهوي، تفادياً لتكرار مثل هذه الإشكالات مستقبلاً.
وفي ختام البلاغ، حيّت النقابة كافة المشاركين في البرنامج الوطني لإعادة تشكيل القطيع على تضحياتهم وروحهم الوطنية العالية، داعية عموم المستخدمين إلى مزيد من اليقظة والاستعداد للانخراط في كل المبادرات النضالية التي تقتضيها المرحلة من أجل تحقيق الكرامة المهنية والعدالة الاجتماعية.
