وجدة _ سعيد المرابط
في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن تفكيك شبكة إجرامية خطيرة تنشط داخل المحجز البلدي بمدينة وجدة، وأسفرت العملية عن توقيف سبعة عشر (17) شخصا، من بينهم أربعة موظفين عموميين، يُشتبه في تورطهم في جرائم اختلاس وتبديد أموال عمومية، السرقة، خيانة الأمانة، التزوير، واستعمال وثائق مزورة.
وجاءت هذه العملية الأمنية النوعية، المنفذة يوم الثلاثاء 11 نونبر 2025، بناءً على معلومات دقيقة وفّرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ونفذتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بتنسيق مع المصالح الأمنية المحلية بوجدة.
وتشير التحريات الأولية إلى أن المشتبه فيهم يشكّلون شبكة منظمة كانت تستغل المحجز البلدي لارتكاب أنشطة إجرامية تشمل سرقة المركبات والدراجات النارية والكهربائية والأجهزة الإلكترونية الموضوعة رهن الحجوزات القضائية أو الإدارية.
وبعد الاستيلاء على هذه الممتلكات، كانت العصابة تقوم بتزوير لوحات الترقيم أو تفكيك المركبات لاستخراج قطع الغيار وبيعها في أسواق المتلاشيات غير القانونية، ما يعكس مستوى عالياً من التخطيط والتنظيم الإجرامي.
ومن بين الموقوفين مسؤول المحجز البلدي نفسه، إلى جانب ثلاثة موظفين آخرين يُشتبه في تسهيلهم عمليات السرقة والتزوير مستغلين مناصبهم الوظيفية للإضرار بالممتلكات العامة.
وقد أسفرت عمليات التفتيش التي طالت المرافق والأماكن المرتبطة بالمشتبه فيهم عن حجز عشر (10) سيارات وسبع عشرة (17) دراجة نارية وثمانية وثلاثين (38) هيكلًا حديديًا لسيارات مفككة، إضافة إلى كمية كبيرة من قطع الغيار.
وتُعد هذه المحجوزات دليلاً مادياً قوياً على حجم الأنشطة الإجرامية التي طالت ممتلكات الدولة والمواطنين، وتشكل خطوة حاسمة في مسار استرجاع الأموال والممتلكات المنهوبة.
أمرت النيابة العامة المختصة بإخضاع اثني عشر (12) موقوفًا لتدبير الحراسة النظرية، فيما يخضع باقي المشتبه فيهم للبحث القضائي من أجل تحديد جميع المتورطين في هذه الشبكة والكشف عن الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية داخل أو خارج المدينة.
كما تشمل الأبحاث تقييم الأضرار المالية الناجمة عن هذه الجرائم لتحديد المسؤوليات بدقة وضمان تطبيق القانون على كل المتورطين دون استثناء.
