نجيب الكركوح
نظم اليوم عدد من المحامين بالمغرب وقفة احتجاجية أمام قبة البرلمان، احتجاجًا على مشروع القانون رقم 23/66 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، الذي أحالته الحكومة على البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه من طرف مجلس النواب.
وجاءت هذه الوقفة، التي دعت إليها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، للتعبير عن رفض المهنيين لمسودة القانون ومطالبتهم بسحبها، معتبرين أنها تتضمن مجموعة من التراجعات الخطيرة على المكاسب التي راكمتها مهنة المحاماة عبر عقود من الزمن.
وأشار المحامون إلى أن أبرز ملاحظاتهم على المشروع تتعلق بالتراجع عن استقلالية المحامي عن السلطة التنفيذية، وخاصة وزارة العدل، وكذلك المساس بحرية تنظيم شؤون المهنة عبر الهيئات المهنية، وتهديد الحصانة والضمانات القانونية التي تكفل للمحامي ممارسة مهامه المهنية بكل حرية وتجرد أمام المؤسسات القضائية المختلفة.
وأكد المشاركون في الوقفة أن احتجاجهم لا يقتصر على حماية مصالح المهنيين فقط، بل يأتي أيضًا في إطار الدفاع عن حقوق المواطنين في الولوج إلى عدالة قوية وفعالة، من خلال محام قادر على ممارسة دوره بحرية واستقلالية، لا مجرد موظف يقوم بتصريف الإجراءات القانونية.
وقالت الجمعية في بيان لها إن العدالة الحقيقية تتطلب “ميزانًا بكفتين”: قاض مستقل في قراره، ومحام حصين في دفاعه، مشيرة إلى أن أي تراجع في مكتسبات المحاماة ينعكس مباشرة على جودة الخدمات القضائية وعلى الحق الأساسي للمواطن في الدفاع عن حقوقه.
وانطلقت الوقفة وسط حضور لافت للمحامين، حيث رفع المشاركون شعارات تؤكد على ضرورة حماية استقلالية المهنة وصون الحصانة القانونية للمحامين، مع التأكيد على أن أي تعديل على القانون يجب أن يكون نتاج تشاور شامل وشفاف يراعي المكتسبات التاريخية للمهنة.
