قررت الحكومة إحداث لجنة إدارية مؤقتة لتسيير شؤون ، في خطوة تهدف إلى ضمان استمرارية اشتغال هذه المؤسسة الدستورية وتأمين تدبيرها خلال المرحلة الانتقالية، وذلك في أعقاب حالة “البلوكاج” التي عطلت إعادة تشكيل هياكلها وفق المساطر القانونية المعمول بها.
ووفق مصدر حكومي، فإن اللجنة الإدارية الجديدة ستتكون من قاضٍ يُنتدب من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية لتولي رئاستها، إلى جانب ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، وممثل عن المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي ، فضلاً عن خبيرين في مجال الصحافة والنشر يعينهما رئيس الحكومة.
وستُناط بهذه اللجنة مهام تدبير الشؤون الإدارية والمالية للمجلس، بما يضمن استمرارية المرفق المهني وانتظام خدماته لفائدة الجسم الصحافي، خاصة في ظل النقاش المتواصل حول مستقبل التنظيم الذاتي للقطاع الإعلامي بالمغرب.
كما يشمل نطاق اختصاص اللجنة البت في الشكايات المرتبطة بأخلاقيات المهنة، في إطار تعزيز آليات التقويم الذاتي وترسيخ مبادئ المسؤولية المهنية، بما ينسجم مع التحولات التي يشهدها المشهد الإعلامي الوطني والتحديات المطروحة أمام الفاعلين في الحقل الصحافي.
وفي سياق متصل، تقرر تمديد صلاحية بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2025 لتظل سارية المفعول خلال سنة 2026، تفادياً لأي فراغ قانوني أو إداري قد يؤثر على ممارسة المهنة، وضماناً لاستمرارية الحقوق المهنية للصحافيين إلى حين استكمال المساطر المرتبطة بإعادة هيكلة المجلس.
ويأتي هذا الإجراء الاستثنائي، حسب المصدر ذاته، في انتظار استكمال الترتيبات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بإعادة تشكيل هياكل المجلس الوطني للصحافة، بما يضمن استقرار المؤسسة وتعزيز أدوارها التنظيمية والتأطيرية في خدمة حرية الصحافة وأخلاقيات المهنة.
