محمد الحجوي
شهد دوار اسحنان التابع لجماعة بلفاع بإقليم اشتوكة آيت باها، مساء أمس الثلاثاء، واقعة مثيرة استنفرت ساكنة المنطقة وحضرت عناصر الدرك الملكي للتدخل، إثر شجار عنيف نشب بين رجل وامرأة بسبب علاقة غير شرعية جمعتهما لأشهر، لتتكشف تفاصيل قضية أخلاقية هزت هدوء الدوار.
وحسب مصادر محلية مطلعة، فإن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لبلفاع تمكنت، بعد تلقيها إشعارًا بتطورات النزاع، من توقيف الطرفين وهما في حالة هياج، وذلك بمدخل الدوار الذي شهد وقوع المشادات الكلامية التي كادت تتحول إلى مواجهات جسدية لولا تدخل عدد من السكان لفض النزاع في اللحظات الأولى.
المعني بالأمر، وفق المعطيات المتوفرة، هو رجل متزوج من امرأتين ويقطن بإقليم خنيفرة، لكنه يشتغل بمنطقة بلفاع، حيث تربطه علاقة غير شرعية بإحدى النساء القاطنات بدوار اسحنان، استمرت زهاء سبعة أشهر. غير أن هذه العلاقة دخلت منعطفًا خطيرًا بعدما تبين أن المرأة المعنية حامل، في الوقت الذي رفض فيه الرجل تحمل مسؤوليته أو الزواج بها لتسوية وضعيتها القانونية والاجتماعية، ما أشعل فتيل الخلاف بينهما.
وحسب المصادر ذاتها، فإن التوتر بلغ ذروته مساء الثلاثاء، حيث تحولت المشادات إلى شجار علني أمام أنظار الساكنة، مما دفع بعض المواطنين إلى إبلاغ السلطات المحلية التي حلت بسرعة رفقة عناصر الدرك الملكي، الذين تمكنوا من توقيف الطرفين واقتيادهما إلى مقر المركز الترابي لبلفاع للاستماع إليهما في محضر رسمي.
وقد تقرر وضع الموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك في إطار البحث الجاري معهما للكشف عن جميع ملابسات القضية، والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالعلاقة المنسوبة إليهما.
وتتابع المصالح الأمنية تحرياتها في هذه النازلة التي تثير تساؤلات حول تبعات العلاقات غير المشروعة، خاصة في المناطق القروية وشبه الحضرية، حيث تتحول مثل هذه الحالات إلى قضايا رأي عام محلي بفعل حساسيتها الاجتماعية والدينية.
وتنتظر الأوساط الحقوقية والمتابعون ما ستسفر عنه نتائج التحقيق، خصوصًا فيما يتعلق بوضعية المرأة الحامل ومستقبل الطفل المنتظر، في وقت يواجه فيه الطرفان تهما خطيرة تتعلق بالخيانة الزوجية والفساد، وفق ما تنص عليه الفصول ذات الصلة في القانون الجنائي المغربي.
ومن المنتظر أن تتم إحالة المتهمين على العدالة فور انتهاء البحث التمهيدي، حيث ينتظرهما مسطرة قضائية قد تصل عقوباتها إلى السجن في حالة ثبوت التهم المنسوبة إليهما.
