أيوب زهير
أفادت معطيات حصلت عليها الجريدة بوجود خلاف بين مالك محلات تجارية وطبيبة أسنان، على خلفية استغلال شقة تقع بالطابق الثاني من بناية تضم أنشطة تجارية، يُقال إنها حُوِّلت إلى عيادة لطب الأسنان دون استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة.
وبحسب شكايات _ تتوفر الجريدة على نسخ منها _ وما صرّح به المالك، فقد تم كراء الشقة في الأصل لأغراض سكنية، قبل أن يتم لاحقا استعمالها كمقر لمزاولة نشاط مهني. ويؤكد المتحدث أن هذا الوضع ترتب عنه توافد مرضى بشكل مستمر، الأمر الذي اعتبره مصدر إزعاج لباقي قاطني البناية ومحيطها.
كما أشار إلى أنه تم تثبيت لوحة تعريفية كبيرة بالواجهة، يرى أنها تؤثر على الولوج إلى بعض المرائب، إضافة إلى تركيب كاميرات مراقبة صوت وصورة، معتبراً أن ذلك يطرح تساؤلات مرتبطة باحترام الضوابط القانونية ذات الصلة.
وفي المقابل، لم يتسنَّ للجريدة الحصول على توضيحات من الطبيبة المعنية بخصوص هذه المعطيات، في انتظار ما قد تسفر عنه الإجراءات القانونية أو توضيحات الجهات المختصة.
ويعيد هذا الملف إلى الواجهة إشكالية استغلال الفضاءات السكنية لأغراض مهنية، ومدى احترام المساطر الإدارية والتنظيمية المؤطرة لمثل هذه الأنشطة، بما يضمن التوازن بين حرية الاستثمار وحماية حقوق المالكين والجوار.
