كشف محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والاتصال، تفاصيل سحب مشروع المرسوم بقانون رقم 2.26.135 المتعلق بإحداث لجنة خاصة بتسيير قطاع الصحافة والنشر من جدول أعمال مجلس الحكومة، موضحاً أن القرار جاء بعد تحول النقاش من طابعه التقني إلى بعد سياسي.
وأوضح بنسعيد، خلال ندوة صحافية أعقبت انعقاد مجلس الحكومة اليوم الخميس، أن اللجوء إلى مرسوم بقانون يظل مرتبطاً بوجود حالة استعجال قصوى، معتبراً أن “السحب صار مسألة حتمية عندما انتقل النقاش إلى الشق السياسي، خصوصاً أن المرسوم القانوني لا يكون ضرورياً إلا عندما تكون ثمة وضعية أو مسألة مستعجلة”.
وأكد الوزير أن استمرارية الإدارة مضمونة وفق القوانين الجاري بها العمل، مشيراً إلى أن حاملي بطائق الصحافة المهنية لسنة 2025 سيستمر اعتماد بطائقهم بشكل تلقائي، بما يضمن عدم حدوث أي فراغ قانوني أو إداري داخل القطاع.
وأضاف المسؤول الحكومي أن مشروع قانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة سيسلك مسطرته التشريعية العادية داخل البرلمان، وهو ما استدعى سحب مشروع المرسوم بقانون لتفادي أي تداخل أو مساطر موازية قد تعرقل المسار التشريعي المرتقب.
ويأتي هذا التطور في سياق نقاشات واسعة بشأن تنظيم قطاع الصحافة والنشر، وإعادة هيكلة المجلس الوطني للصحافة بما ينسجم مع المستجدات القانونية والمؤسساتية، ويعزز حكامة القطاع وضمان استمرارية خدماته.
