ابراهيم أفندي
تتصاعد مطالب مهنيين وفاعلين محليين بإقليم الرحامنة بضرورة تشديد المراقبة على تسويق ما يُعرف بـ“الدجاج البياض” أو “الدجاج الكروازي” داخل الأسواق الأسبوعية وبعض محلات بيع الدواجن، في ظل تزايد الكميات المعروضة منه لفائدة المستهلكين، وما يرافق ذلك من تساؤلات حول شروط السلامة الصحية وجودة هذا المنتوج.
وأصبح قسم تنسيق الشؤون الاقتصادية بعمالة الرحامنة مطالبًا بالتدخل العاجل للتحقق من ظروف ترويج هذا النوع من الدواجن، الذي يُطرح للبيع بعد انتهاء فترة إنتاجه داخل وحدات التربية المتخصصة في إنتاج البيض.
ويؤكد متتبعون أن الإشكال لا يرتبط بمبدأ تسويق هذا الصنف في حد ذاته، بقدر ما يتعلق بضرورة احترام الضوابط القانونية والصحية المؤطرة لسلسلة الإنتاج والذبح والتوزيع، وضمان خضوعه لمراقبة بيطرية صارمة قبل عرضه للاستهلاك.
وتتداول بعض الأوساط المحلية معطيات تفيد بأن هذا النوع من الدواجن قد يخضع خلال فترة تربيته لاستخدام أدوية بيطرية، من قبيل المضادات الحيوية، وهو أمر معمول به في تربية الدواجن وفق ضوابط محددة.
غير أن غياب المعطيات الدقيقة بشأن مدى احترام آجال سحب الأدوية قبل الذبح، يثير مخاوف فئة من المواطنين بشأن احتمال تسويق دواجن لم تستوفِ الشروط الصحية اللازمة.
مصادر مطلعة تشير إلى أن بعض التجار يستغلون الأسواق الأسبوعية لتصريف كميات مهمة من “الدجاج البياض” بأسعار أقل من الدجاج اللاحم، ما يجعله خيارًا مغريًا لعدد من الأسر في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. إلا أن هذا الإقبال يقابله قلق متنامٍ حول ظروف النقل والذبح والتخزين، خاصة في حال غياب المراقبة المنتظمة من المصالح المختصة.
ويؤكد فاعلون جمعويون أن حماية المستهلك لا تعني منع تسويق منتوجات معينة بشكل مطلق، بل تقتضي تعزيز آليات المراقبة، وتكثيف حملات التفتيش داخل الأسواق الأسبوعية، والتأكد من توفر الشواهد الصحية، مع ترتيب الجزاءات القانونية في حال تسجيل أي إخلال بالشروط المعمول بها.
وفي انتظار تحرك فعلي من الجهات المعنية، يظل الرهان معقودًا على تحقيق توازن بين تمكين المواطنين من ولوج منتجات بأسعار مناسبة، وضمان سلامتهم الصحية عبر مراقبة فعالة وشفافة تعزز الثقة في ما يُعرض داخل أسواق الإقليم.
