أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، بتاريخ 5 يونيو 2026، حكمها في الملف عدد 2019/2623/952 المرتبط بما يعرف بقضية “سوق الجملة للخضر والفواكه”، والتي يتابع فيها عدد من المتهمين من أجل أفعال تتعلق بتبديد أموال عامة موضوعة تحت أيديهم وتزوير أوراق رسمية.
وقضت المحكمة بسقوط الدعوى العمومية في حق المتهم عمر الجزولي بسبب وفاته، كما قررت عدم مؤاخذة المتهم محمد زاهدي من أجل المنسوب إليه، والحكم ببراءته من التهم الموجهة إليه.
وفي المقابل، أدانت المحكمة باقي المتهمين المتابعين في الملف، حيث قضت في حق كل من محمد زغلول ومحمد مزري ومحمد الكرناوي وعبد الصادق فاكهاني ومحمد المودن بسنتين حبسا، منها سنة واحدة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف درهم لكل واحد منهم.
كما حكمت على باقي المتهمين المدانين بسنة واحدة حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم لكل واحد، مع تحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى وفق ما ينص عليه القانون.
وشمل الملف، إلى جانب المتوفى عمر الجزولي، كلا من محمد زغلول، محمد مرسي، محمد تحافظ، يونس السهباوي، محمد الكرناوي، عبد الصادق فاكهاني، محمد المودن، خالد دارج، التهامي بن حميدو، محمد زاهدي، جمال ظاهر، عدنان بن عبد الله وعبد الإله روحي، الذين تمت متابعتهم في حالة سراح طيلة أطوار المحاكمة.
وقد أشعرت المحكمة المتهمين المدانين بحقهم في الطعن بالاستئناف داخل الآجال القانونية، فيما ينتظر أن تعرف القضية تطورات جديدة خلال المرحلة الاستئنافية بالنظر إلى طبيعة التهم المرتبطة بتدبير المال العام والوثائق الرسمية.
ويعد هذا الملف من القضايا التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي، بالنظر إلى ارتباطه بتدبير مرفق اقتصادي حيوي يتمثل في سوق الجملة للخضر والفواكه، وما يثيره من تساؤلات حول الحكامة والشفافية في تدبير المرافق العمومية.
ابراهيم أفندي
