تتصاعد مطالب عدد من الفاعلين المحليين قيادة أولاد دليم، التابعة لإقليم مراكش، بفتح تحقيق عاجل بشأن تنامي ظاهرة حفر الآبار بشكل عشوائي، في ظل ما يثار من تساؤلات حول مدى احترام المساطر القانونية المنظمة لاستغلال المياه الجوفية، خاصة في منطقة تعاني من الضغط المتزايد على الموارد المائية.
وبحسب معطيات متداولة محليًا، فإن عدداً من عمليات حفر الآبار يشتبه في إنجازها دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، وهو ما يثير مخاوف من انعكاسات ذلك على الفرشة المائية، في وقت تشدد فيه السلطات العمومية على ضرورة ترشيد استغلال الموارد المائية والتصدي لكل أشكال الاستغلال غير المشروع.
وتتحدث مصادر محلية عن وجود شبهات تواطؤ محتمل أو تساهل من بعض المسؤولين المحليين في تسهيل عمليات الحفر، من خلال التغاضي عن بعض الممارسات أو عدم تفعيل إجراءات المراقبة بالصرامة المطلوبة. وتبقى هذه المعطيات في حاجة إلى التحقق من قبل الجهات المختصة، دون أن تصدر إلى حدود الساعة أي توضيحات رسمية بشأنها.
وفي هذا السياق، دعا عدد من المهتمين بالشأن المحلي والي جهة مراكش–آسفي إلى التدخل من أجل إيفاد لجنة مختصة للوقوف على حقيقة ما يجري، والتحقق من مدى احترام القوانين المنظمة لحفر الآبار واستغلال المياه الجوفية، وترتيب المسؤوليات عند الاقتضاء.
كما طالبوا وكالة الحوض المائي المعنية بتكثيف عمليات المراقبة الميدانية، وحصر الآبار التي تم إنجازها خلال السنوات الأخيرة، والتأكد من توفر أصحابها على التراخيص القانونية، مع اتخاذ الإجراءات الزجرية في حق كل من يثبت تورطه في أي خرق للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
ابراهيم أفندي
