باشرت السلطات المحلية بمدينة مراكش، صباح اليوم الإثنين، عملية ميدانية واسعة لإزالة وهدم عدد من المحلات التجارية والوحدات السكنية المشيدة بصفة غير قانونية بالمنطقة التراجعية لشارع الأمير مولاي عبد الله (طريق آسفي)، وذلك في إطار مواصلة جهودها الرامية إلى تنظيم المجال الحضري وتحرير الملك العمومي.
جاءت هذه العملية ضمن برنامج متواصل لتأهيل الفضاءات الحضرية، يهدف إلى التصدي لظاهرة البناء غير القانوني، وإعادة الاعتبار للمشهد العمراني، بما يعزز جمالية المدينة ويرتقي بجودة الفضاءات العمومية، انسجامًا مع الرؤية الرامية إلى تحسين جاذبية مراكش باعتبارها وجهة سياحية واقتصادية بارزة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد انطلقت عملية الهدم بعد استكمال مختلف الإجراءات القانونية والإدارية المنصوص عليها، بما في ذلك توجيه الإنذارات إلى المعنيين بالأمر داخل الآجال القانونية، قبل المرور إلى مرحلة التنفيذ الميداني.
يأتي هذا التدخل في إطار الاختصاصات المخولة للسلطات المحلية في مجال مراقبة التعمير وزجر مخالفات البناء، وتنفيذ قرارات الهدم وفق الضوابط القانونية، بما يكرس احترام القانون، ويعزز مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير المجال العمراني، ويؤكد استمرار السلطات في التصدي لكافة أشكال التعمير غير القانوني حفاظًا على النظام العام العمراني ومصلحة المدينة.
