كسرت جمعية دار البر والإحسان بمراكش صمتها إزاء ما اعتبرته حملة تشهير استهدفتها خلال الأيام الأخيرة عبر بعض المنابر الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن ما تم تداوله يتضمن “ادعاءات وافتراءات لا أساس لها من الصحة”، ومعلنة سلوكها المساطر القانونية للدفاع عن سمعة المؤسسة.
وفي بيان توضيحي صادر بتاريخ 1 يوليوز 2026، أوضح المكتب المسير للجمعية أن الحملة التي طالت المؤسسة تروم، بحسب تعبيره، التشويش على أدوارها الاجتماعية والإنسانية والمس بمصداقيتها، نافياً بشكل قاطع صحة المزاعم المتداولة، ومؤكداً أنها لا تعكس حقيقة عمل الجمعية ولا مسارها في خدمة الفئات الهشة.
وأشار البيان إلى أن الجمعية، انطلاقاً من احترامها لدولة الحق والقانون، قررت اللجوء إلى القضاء لمواجهة ما وصفته بأفعال التشهير والإضرار بسمعتها، معربة عن ثقتها الكاملة في العدالة لإنصافها وترتيب الآثار القانونية اللازمة.
وفي السياق ذاته، شدد المكتب المسير على أن هذه الحملة لن تؤثر على أداء المؤسسة أو تثنيها عن مواصلة رسالتها الإنسانية والاجتماعية، مؤكداً استمرارها في تقديم خدماتها لفائدة الفئات الهشة بكل مسؤولية وشفافية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الداعمة للعمل الاجتماعي والتضامني.
واختتمت الجمعية بيانها بدعوة الرأي العام إلى تحري الدقة والتثبت من صحة المعلومات قبل تداولها، والاعتماد على المصادر الرسمية، مؤكدة أن حماية مصداقية العمل الجمعوي مسؤولية مشتركة تستوجب التصدي للأخبار الزائفة وصون الجهود الإنسانية المبذولة لفائدة الفئات المحتاجة.
