براهيم افندي
أثار محل لبيع اللحوم المجمدة بجماعة تسلطانت علامات استفهام بشأن مدى توفره على التراخيص القانونية اللازمة لمزاولة هذا النشاط، وكذا مدى خضوع المنتوجات المعروضة به للمراقبة الصحية والبيطرية وفق المقتضيات الجاري بها العمل.
وتتعلق التساؤلات المطروحة بمدى استيفاء المحل للشروط القانونية والتنظيمية، خاصة ما يرتبط برخص الاستغلال، واحترام شروط السلامة الصحية، وسلسلة التبريد، وظروف التخزين والعرض، إلى جانب مصدر اللحوم المجمدة المعروضة للبيع ومدى مطابقتها للمعايير المعمول بها.
ويعد نشاط بيع اللحوم من القطاعات التي تخضع لمراقبة دورية من قبل المصالح المختصة، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بصحة المستهلك، الأمر الذي يفرض التقيد الصارم بالضوابط القانونية والصحية المنظمة لهذا المجال.
وتبقى هذه التساؤلات في انتظار ما قد تسفر عنه عمليات المراقبة التي تباشرها الجهات المختصة، أو أي توضيحات رسمية بشأن الوضعية القانونية للمحل ومدى احترامه لجميع الشروط الإدارية والصحية المعمول بها
