علمت جريدة “جامع الفنا بريس” من مصادرها الخاصة، ضلوع موظفة بقسم التعمير بعمالة مراكش في تشييد باب عشوائي من دون ترخيص او تصميم بناء بشقة والدتها بأسفل عمارة سكنية تضم عددا من شقق السكن الإقتصادي والمتواجدة بالمنطقة 11 الضحى ابواب مراكش. وذلك لتجنب الولوج من الباب المشترك للعمارة بشكل يشوه المنظر العام للإقامة السكنية بل ويسيء للمنطقة برمتها . كما يهدد حياة وسلامة الساكنة بعد هدم جزء من الحائط.
فهل سيتدخل الوالي كريم قسي لحلو المعهود له بالصرامة في مثل هذه المواقف لإنهاء هذه المهزلة وتطبيق القانون بحذافيره دون تمييز وبشكل يتساوى فيه جميع المواطنين على حد سواء من دون استثناء؟
وقد اثار موضوع فتح باب عشوائي بعمارة مخصصة للسكن الإقتصادي استياءا كبيرا لدى الرأي العام المحلي خصوصا بعد توقيف عدد كبير من المشاريع بمدينة مراكش، بالإضافة إلى “البلوكاج” الحاصل بقسم التعمير بولاية الجهة والذي استهدف عددا كبيرا من الملفات تخص قضايا المواطنين ومشاريع استثمارية واعدة تم توقيفها لأسباب مبهمة وغير واضحة لحدود الساعة. في حين يتم استباحة البناء العشوائي واحتلال الملك العام لمسؤولين بنفس القسم.