أفادت مصادر خاصة للجريدة، أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أعطى أوامره بعدم منح وصول الترشح لأي من الأسماء المتابعة قضائيا أو التي ينتظر صدور حكم في حقها. وذلك لقطع الطريق ومنع مجموعة من الأسماء والشخصيات الكبيرة من الترشح للإنتخابات المقبلة والمقرر إجراؤها في شتنبر القادم.
وبحسب مصادرنا دائما فإن قرار المنع سيصدر على شكل مذكرة وزارية موجهة إلى الولاة وعمال الأقليم. وستهم الكثير من القيادات السياسية والنقابية، والتي سوف لن تتمكن من الترشح للإنتخابات المرتقبة بالمملكة خلال شهر شتنبر، بسبب قرار وزارة الداخلية.
وبحسب نفس المصدر فإن قرار المنع من الترشح سيشمل قيادات حزبية ومرشحون على رأس قوائم انتخابية بجهة مراكش. وذلك بعد صدور احكام ومتابعات قضائية ضدهم بعضها وصل إلى مراحل النقض. بالإضافة صدور تقارير عن المجلس الأعلى للحسابات تدينهم ، وسيتم إبلاغهم بالقرار بعد إيداعهم ملفات الترشيح للإنتخابات المقبلة.
جاء ذلك بعد، بعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية والنداءات المطالبة بمنع المرشحين المتابعين امام المحاكم والمجالس الجهوية للحسابات من الترشح في الاستحقاقات الإنتخابية القادمة. كان آخرها الجمعية المغربية لحماية المال العام
المكتب الجهوي لجهة مراكش الجنوب، الذي حذر من تزكية أبطال الفساد الانتخابي بالجهة الذين يراهنون من الآن على شراء الأصوات و تحويل المرحلة ما قبل الانتخابات إلى أسواق تباع فيها القيم و المبادئ من اجل الوصول إلى كرسي المسؤولية بحثا عن حصانة قصد الاستمرار في الفساد ونهب المال العام و حماية المصالح الخاصة و تراكم ثروات غير مشروعة .
كما أكدت الجمعية، بأن الفساد الانتخابي يمس بمصداقية الدولة و بمؤسساتها و يجعل من المؤسسات المنتخبة مجالا للاغتناء غير المشروع ويعرقل كل جهود التنمية والإصلاح ويصيب المجتمع المغربي باليأس والإحباط و ما يترتب عن ذلك من مخاطر اقتصادية و اجتماعية و سياسية . ونطالبت بإجراءات قوية لمنع أي استعمال للمال خلال الانتخابات المقبلة ، سواء المهنية منها أو البرلمانية أو الجهوية أو الجماعية أو انتخابات الغرفة الثانية بالجهة، و تقديم المتورطين في الفساد الانتخابي إلى القضاء حماية لكرامة المواطنين و المواطنات ، و وضع حد للممارسات التي تتعارض و الأخلاق السياسية و مع مصلحة البلاد .