إنه من باب الوهم أن تراهن الدولة على التنمية على جميع المستويات و هي لم تحاول القطع مع الفساد بجميع أشكاله و تعدد مظاهره الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية. كما أنه من المستحيلات أن تكرس الانتخابات في بلادنا الديمقراطية الحقة مع استمرارية الفساد و نهب المال العام ،لأن الفساد من العوامل التي تعرقل النمو و تساهم في الفقر و التخلف وفي انتشار البؤس فتصبح الحياة السياسية مثلها كمثل المرمدة . فالارض الفاسدة لا تعطي زرعا إن لم يتم اصلاحها و العضو الفاسد في الجسم يجب بتره حتى يسلم الجسم من السموم.
فالدول التي عرفت تقدما ونموا لم تكن كذلك دون القطع مع الفساد و المفسدين و بدون تنزيل آليات المساءلة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب . و لنا أمثلة في ذلك من دول إفريقية وآسيوية، مثل تنزانيا حيث واجه الرئيس التنزاني الفساد الذي ينخر في مؤسسات الدولة بمزيد من الحزم والصرامة وهو بهذا أعطى دروسا لحكام أفريقيا وغيرهم باتخاذ القرارات الجريئة والضرب بيد من حديد على ايدي الفاسدين، ومارس الدور الرقابي على الكل وجعل بلاده تتقدم على دول كثيرة محيطة بتنزانيا. وهناك دولة رواندا التي قطعت مع الفساد وراهنت على الديمقراطية الحقة و نفس الشيء بالنسبة لماليزيا .
و لما تجرى الانتخابات في بلادنا في الشهر المقبل، شهر شتنبر من 2021، فإنها ستجرى في غياب إرادة سياسية للدولة للقطع مع الفساد و محاسبة المسؤولين عن هدر آلاف الملايير درهم في برامج فاشلة مثل البرنامج الاستعجالي للتربية والتكوين و دون محاسبة المسؤولين عن تعثر مشاريع تنموية ضخمة مثل مشروع ميناء آسفي و الميناء المتوسطي و غيرهم من المشاريع الفاشلة ، كما أنها تسمح لمن هم متابعون قضائيا في ملفات الفساد و نهب المال العام والتزوير أي ، جرائم مالية، كي يتقدموا لهذه الانتخابات ، الشيء الذي سيجعلها أبشع من سابقاتها و لن يعول عليها في البناء والتقدم , لأنها ستنتج مؤسسات بطعم الفساد و الريع و المصلحة الخاصة و توزيع المنافع المالية ليس إلا.
بقلم: البدالي صافي الدين .