أثار انتخاب أحد المحكومين في قضية “كازينو السعدي” بثلاث سنوات حبسا نافذا رئيسا لمقاطعة سيدي يوسف بنعلي، غضب واستنكار كبير في صفوف حقوقيي مناهضة الفساد ونهب المال العام.
وأوضح محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أنهم تقدموا بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، الأخير الذي أحالها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، التي استمعت إليه لمدة تصل إلى ستة ساعات.
وأضاف الغلوسي، المحامي بهيئة مراكش أن الملف أحيل على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وقرر قاضي التحقيق الذي قرر متابعة مجموعة من المتهمين باختلاس وتبديد أموال عمومية والرشوة والتزوير وغيرها، بينهم منتخبين وموظفين ومقاولين.
و أشار محمد الغلوسي عن قيام الجمعية المغربية لحماية المال العام بعد لقاء مع وزير العدل مصطفى الرميد باعتباره حينها رئيسا للنيابة العامة، حول الأسباب التي جعلت ملف “كازينو السعدي” يستغرق كل هذا الوقت لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مسجلة حينها قلقها من البطء، وأصدرت بلاغا حول التأخير.
وأوضح المحامي الغلوسي، أن هذا الملف استغرق 13 سنة، بين البحث والتحقيق والمحاكمة وصدر فيه قرار جنائي استئنافي عن غرفة الجنايات الإستئنافية بمراكش بإدانة أغلب المتهمين. كما وصلت العقوبة إلى خمس سنوات سجنا.
وأشار الغلوسي إلى أن انتخاب رئيس مقاطعة سيدي يوسف بنعلي، يجعل المواطنين يتساءلوا؛ لماذا تسهر الدولة على إضاعة جهد كبير وأموال وطاقم بشري لإنجاز تقارير رسمية بخصوص اختلاس وتبديد المال العام ؟ ولماذا نشغل الشرطة القضائية و القضاء بأوراق كثيرة وصفقات ضخمة ووثائق تحتاج كلها إلى سيارة لشحنها مادامت هذه الملفات لايمكن لأحد أن يتوقع متى ستنتهي ؟ لماذا كل هذا الجهد والتعب والشعارات إذا كان المتورطون في هذه القضايا سيخرجون من النافذة ويدخلون من الباب الواسع ؟عندما يرى الناس هذه الإزدواجية في تطبيق القانون بين البسطاء والمفسدين ماذا سنقول لهم ؟ كيف سنقنعهم بأن الأمس لايشبه اليوم لما يروا بأعينهم متورطون في الفساد بالحجة والبرهان يتقلدون مسوؤليات عمومية ولم ينالوا أي جزاء؟ .