اقترح مشروع قانون المالية لسنة 2022 تطبيق ضريبة داخلية على الاستهلاك لإعادة تدوير بعض المنتجات الإلكترونية تشمل أجهزة تلفاز والهواتف المحمولة والحواسيب وبطاريات المركبات والمبردات والمكيفات…، التي تشكل خطر تلوث بيئي في نهاية دورة استخدامها.
ومما جاء في المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2022 ، أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان التدبير الفعال لنفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
ويندرج هذا الإجراء في إطار متابعة التزامات المغرب الهادفة إلى تشجيع إجراءات حماية البيئة والتنمية المستدامة وفي انسجام تام مع الأهداف المحددة في خارطة الطريق الاستراتيجية الوطنية للطاقة (2009-2030)، كما يندرج هذا الاقتراح في إطار مقتضيات قانون الإطار لإصلاح المنظومة الضريبية والذي سلط الضوء على دور الضرائب والمكوس في تمويل التحول البيئي والتنمية المستدامة.
وتشمل اللائحة الأولية للأجهزة والمنتجات المعنية: أجهزة التلفاز وبطاريات المركبات والهواتف المحمولة والحواسيب والألواح الإلكترونية على أن يتم تحيين اللائحة في إطار المشاورات مع القطاعات الوزارية والفاعلين الاقتصاديين المعنيين.
كما أشارت المذكرة التقديمية إلى أن عائدات هذه المكوس ستخصص لفائدة صندوق الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.