قضت محكمة بالدار البيضاء على نائب برلماني بالسجن ثلاث سنوات بعد ادانته بـ“ تبديد أموال عامة واختلاسها”.
وأدانت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، عبد الصمد خناني، بثلاث سنوات سجنا نافذا.
وقضت المحكمة، بأداء رئيس جماعة بوجنيبة بإقليم خريبكة، المنتمي لحزب التقدم والإشتراكية، لغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، مع تحميله المصاريف والإكراه البدني في الحد الأدنى.
وتوبع البرلماني ورئيس جماعة بوجنيبة بإقليم خريبكة، بتهمة “جناية تبديد أموال عامة واختلاسها” خلال رئاسته للمجلس الجماعي ببوجنيبة بالإقليم.
وتمت إدانة النائب البرلماني و رئيس جماعة بوجنيبة بإقليم خريبكة، بتهمة “جناية تبديد أموال عامة واختلاسها” خلال رئاسته للمجلس الجماعي ببوجنيبة بالإقليم الساف الذكر. وجاء التحقيق مع البرلماني ورئيس الجماعة المذكورة، بناء على ملتمس النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعدما أثيرت ضده، عدة ملفات تتعلق بـ”اختلالات وخروقات مالية متعددة”.
فيما نصبت المنظمة المغربية لحماية المال العام والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية، كطرف مدني في مواجهة المتهم لدى قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال. يأتي هذا الحكم بعد شهرين ونصف على اعتقال النائب البرلماني باسم حزب التقدم والاشتراكية عن دائرة بنسليمان سعيد الزايدي، بعد ضبطه في حالة تلبس بتلقي رشوة.
