تعالت اصوات من داخل اوساط الجمعيات المحلية والجهوية المهتمة بالشأن التخييمي، بمدينة مراكش، منددة بما وصفته بالاختلالات المسطرية والقانونية التي ترافق عملية تجديد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتخييم، والذي سيتم انتخابه يوم الاحد القادم 19 يونيو الجاري، بمقر دار الشباب عرصة الحامض على الساعة 10صباحا.
وبحسب تصريحات بعض ممثلي الجمعيات المنخرطة بالجامعة الوطنية للتخييم، فالتحضيرات الجارية لعقد الجمع العام، تشهد مجموعة من التجاوزات في مقدمتها الضغوطات الممارسة على الجمعيات قصد التصويت على شخص بعينه لولاية جديدة، وذلك بتقديم مجموعة من الوعود ذات صبغة منفعية.
واضافت مصادرنا، ان احد الاشخاص المرشحين لرئاسة المكتب الجهوي المنتظر، يوجد في حالة تنافي مع القانون، بسبب تنازع المصالح، لكونه يشغل مهمة رسمية داخل مصلحة الشراكات ودعم الجمعيات بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش، مع العلم ان ترشيح الشخص المذكور لرئاسة المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتخييم بمراكش، تزامن مع انطلاق عملية ايداع طلبات عروض المشاريع من طرف الجمعيات لدى المصلحة المذكورة بالمجلس الجماعي للمدينة، والتي هو يقوم بمهمة داخلها. الامرالذي اعتبرته مصادرنا منافيا للقانون، ملتمسين من الجهات الوصية على الشأن الانتخابي للجامعة الوطنية للتخييم، بالتدخل العاجل وفرض احترام القانون ، تفعيلا لمبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين الجميع.