تفاجأت ساكنة تجزئة سيدي امبارك بحي تارگة التابع للملحقة الإدارية الإنارة، بانبعاث مشروع مقهى واحتلاله مساحة واسعة من الملك العام بل تعداه إلى الطريق العام الخاص بمرور العربات.
وبحسب ما عاينت جريدة “جامع الفنا بريس” فإن احتلال الملك العام تم باستخدام مواد البناء الإسمنت والزليج والأعمدة الحديدية، بالإضافة إلى الصفيح “ضالاكي” بدون تصاميم مرخصة من الجهات المعنية بحسب مصادرنا، أمام تهاون السلطات المحلية في تطبيق القانون وسكوت مجلس المقاطعة المعني الأول باستغلال الملك العام.
يشار إلى أن عددا من المقاهي تم افتتاحها مؤخرا بنفس المواصفات العشوائية وبالحي ذاته، هذا الأخير الذي كان من أرقى التجزئات السكنية بحي تارگة أصبح الآن يعج بالمقاهي العشوائية ومحلات غسل السيارات “لاڤاج” التي تناسلت هي الأخرى بشكل ملفت، علما أن المحل لا يتسع حتى لدخول سيارة واحدة، حيث تتم عملية غسل السيارات وسط الطريق العام دون مراعاة للمارة وساكنة الحي.
ويتساءل المواطنون في اتصال بالجريدة، عن دور مجلس مقاطعة المنارة الذي يسمح بمنح تراخيص لمزاولة أنشطة عشوائية لاتتوفر فيها الشروط القانونية الخاصة بالممارسة، ولاتحترم دفتر التحملات المؤطر لمثل هذه المهن، وبوسط أحياء سكنية وليست بأحياء صناعية. كما يسمح باحتلال فاحش لمساحات واسعة من أراضي الملك العام والتطاول على المساحات الخضراء من طرف بعض المقاهي خارج الإطار القانوني والمساحة المسموح باستغلالها، مما يعرض حياة المارة والساكنة لخطر وقوع حوادث سير.
وطالبت الساكنة، تدخل الجهات المعنية لإنهاء حالة التسيب والفوضى الذي يعرفها حي سيدي امبارك، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه المسموح بها في إطار القانون. كما تطالب الساكنة مجلس مقاطعة المنارة بتحديد المساحة الواجب استغلالها وإلإعلان عنها.
عذراً التعليقات مغلقة