تتواصل حاليا أشغال بناء عشوائي بإحدى الڤلل المخصصة للسكن بتجزئة النخيل2 التابعة لنفوذ الملحقة الإدارية الإنارة بمقاطعة المنارة، على مستوى الشارع الرابط بين دار الحليب وحي صوفيا، بعد ظهور أبواب محلات تجارية بالطابق الأرضي دون ترخيص قانوني.
وبحسب المعطيات التي تتوفر عليها “جامع الفنا بريس”، فإن أشغال بناء وإعادة هيكلة مشروع تجاري بالڤيلا المذكورة بمنطقة التراجع الامامية والخلفية بعد ضم مساحة واسعة من الملك العام، تجري على قدم وساق مع فتح أبواب عشوائية على واجهتين فوق الرصيف المخصص للمارة بعد بنائه في غياب أي تحرك للجهات المعنية والمسؤولين على قطاع التعمير بالمدينة، بشكل يهدد بتقويض النسيج العمراني لعدد من الأحياء وفتح المجال للمضاربات العقارية ، ناهيك عن الفوضى التي تتهدده من خلال ظهور أنشطة تجارية وحرفية وصناعية بمنطقة مخصصة عادة للسكن.
هذا بالإضافة إلى وضع شبكة لقنينات الغاز والاجهزة المرتبطة بها داخل اماكن مغلقة ناقصة التهوية وتجميع واستعمال العشرات منها بربط بعضها مع بعض لاستعمالات مهنية مما يشكل خطرا موقوتا وتهديدا لسلامة الساكنة.
مما يفتح باب تساؤلات عديدة حول مدى قانونية إعادة تخصيص ڤيلا سكنية إلى مشروع تجاري وماهي المساطر المتبعة والتي سلكها المعني بالأمر للحصول على جميع التراخيص الممكنة؟ وهل تمت فعلا خلق لجنة البحث عن المنافع والأضرار مع موافقة الساكنة؟
وهل سيسمح بانجاز مشاريع مماثلة بمناطق مختلفة مخصصة للڨيلات بنفس المواصفات؟
كما يتساءل متتبعون عن الجهات التي تشجع على تحويل واجهات مجموعة من الڤيلات بأحياء عديدة بالمدينة الحمراء إلى محلات تجارية في انتهاك سافر لقانون التعمير.
اسئلة تنتظر الإجابة من طرف المصالح المختصة بما فيها الوكالة الحضرية وقسم التعمير بالولاية، امام ازدواجية المعايير التي يتم التعامل بها مع بعض الملفات مقابل تساهل الجهات المعنية مع ظاهرة استفحال البناء الغير قانوني
يشار إلى أن الآونة الأخيرة، عرفت عدد من احياء منطقة الحي الحسني خصوصا بتجزئة سيدي امبارك، أنشطة مكثفة للوبيات المقاهي عبر احتلال الأرصفة والممرات وبنائها والإستيلاء على المناطق الخضراء المؤثثة للتجزئات السكنية في غياب دور الجهات المعنية.
وقد أسرّت مصادر للجريدة، إلى أن جهات منتخبة وراء تفشي ظاهرة تفريخ المحلات التجارية بأحياء سكنية ووسط المناطق المخصصة للفيلات، مما يستلزم على السلطات التصدي بحزم لهاته السلوكات والضرب بقوة على أيدي المتورطين.