عبرت ساكنة مجموعة من اشطر مدينة تامنصورت جماعة حربيل، عن استيائها من تغير لون الماء و رائحته ومذاقه، كما عبرت عن خشيتها من التداعيات الصحية ، والخوف من إمكانية عدم احترام المعايير الصحية للماء الصالح للشرب ، ومن خطر التلوث ، خاصة وأن الجهة التي تشرف على تزويد الساكنة بالماء الشروب ،وهي المكتب الوطني للماء والكهرباء قطاع الماء الموكول له خدمة التوزيع وتوفير هذه المادة الحيوية وفق معايير السلامة الصحية، يلتزم الصمت، وهي المؤسسة المفروض فيها ان تحترم و تحمي المواطنين وتمكنهم الحصول على الماء بشكل جيد و صحي، و هو الحق المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادتين 11 و 12 , من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية المصادق عليه من طرف الدولة المغربية سنة 1979، و في التعليق رقم 15 الصادر عن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و في المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، و الفقرة 2 من المادة 24 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
كما أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعترفت من خلال القرار 292/64 لشهر يوليوز 2010, بأن الحق في الماء حق من حقوق الإنسان وجب على الدولة ضمانه وصيانته. كما أن القانون الوطني يعتبر الماء الشروب حق لكل مواطن ويندرج توفيره ضمن الخدمات الواجب تقديمها بتكلفة اجتماعية.
وطالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، من المكتب الوطني للماء والكهرباء قطاع الماء بتقديم استفسار وتوضيح على ما يقع خلال الفترة الماضية لهذه المادة الحيوية ومدى انعاكاساتها على الأمن الصحي والغذائي للمواطن، على اعتبار أن الحق في الماء من مشمولات حقوق الإنسان ومادة أساسية للتمتع الكامل بالحياة و ممارسة الإنسان لكل حقوقه. وندعو المكتب الوطني وكل الجهات المعنية إلى التواصل الدائم مع الساكنة لتبديد توجساتها، والافصاح عن المعلومة وتقاسمها وتعميمها عبر حملات اعلامية وبكل الوسائل المتاحة ، خصوصا في هذه الظرفية مع ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة .
كما طالبت الجمعية الجهات المختصة على مستوى جماعة حربيل باتخاذ الإجراءات الكافية لتأمين هذه المادة الأساسية لدواوير الجماعة خصوصا دوار ايت بلا وسعيد وايت بوشنت واعادة هيكلة شبكة التوزيع بها بشكل جدري بعيدا عن سياسة الترقيع والرفع من درجة الصبيب وبمعايير الوفرة والجودة والصحة والغذاء .
وتسود بمراكش حالة من الخوف والترقب من مغبة تزويد الساكنة بمياه شرب ملوثة كما حصل مؤخرا في عدد من الأحياء اخرجت ساكنتها للإحتجاج على تغير لون ومذاق ورائحة المياه التي تسببت في ظهور حالات مرضية في كل الفئات العمرية مما جعل السلطات تقف التزود على مضض. رغم صدور بيانات تؤكد جودتها وسلامتها في غياب النتائج المخبرية التي تم إقبارها ولم يتم الإعلان عن نتائجها على الأقل لحد الساعة.
وحملت ساكنة عدد من احياء مراكش في رسالة موجهة إلى والي الجهة مسؤولية تزويدهم بالمياه الملوثة الغير صالحة للإستهلاك، إلى الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء “راديما” دون سابق إنذار، مما تسبب لهم في مشاكل صحية.