على إثر المقال التي نشرته يوم الإثنين 6 فبراير 2023 الماضي أحد المواقع الإلكترونية حول ثانوية ابن تيمية للأقسام التحضيرية بمراكش، وعنونته بـ”مؤسسة ابن تيمية الأقسام التحضيرية بمراكش فوق صفيح ساخن”، أكد أحد الأطر في اتصال بالجريدة نيابة عن أطر هذه المؤسسة التعليمية أن المقال المذكور تضمن سيلا من المغالطات حول سير العمل بهذه المؤسسة، ومشككا في عمل لجان الافتحاص المالي التي حلت بها من أجل آداء عملها الروتيني، والمفروض أن تقوم به حفاظا على الحكامة في التدبير، وضمانا للسير العادي لهذا المرفق الحيوي الهام الذي يسهر على تكوين مهندسي المستقبل.. ودون أن يكلف نفس الكاتب، بما تقتضيه المهنية من تحقيق وتحرٍّ، البحث والاستفسار عن دواعي موافاته بتلك المعطيات المغلوطة من طرف جيوب مقاومة الإصلاح داخل الثانوية المذكورة.
واضاف: حيث جاء المقال في وقت يتابع فيه الرأي العام المحلي بمراكش تحسن الوضع التربوي بهذه الثانوية، والذي أكده حصولها على مراتبة مشرفة حسب ما نشرته مجلة “الطالب” الفرنسية، وفي الوقت الذي تباشر خلاله لجنة التفتيش والمراقبة الجهوية مهامها في العديد من المؤسسات التي تتوفر على نظام المطعمة، وضمنها الثانوية، وذلك من أجل تتبع الوضع المالي والمادي وطريقة تدبير المطعمة، في أفق تحسين هذا النظام وتجويده.. ليتأكد بالملموس غرض جيوب مقاومة الإصلاح من وراء بث السموم إلى الجسم الصحفي بالجهة.. ذلك أنها أدمنت الاصطياد في المياه العكرة، وليس في مصلحتها أي تقويم للاعوجاجات.. أو قيام المصالح والجهات الوصية بمهامها، فسارعت كعادتها إلى تضليل الرأي العام بالمعطيات المغلوطة حول تحريض الطلبة على الاحتجاج والاضراب من طرف لجنة التفتيش التي قامت بزيارة المؤسسة مؤخرا.
كما أكد أن هذا تم في الوقت الذي يعلم فيه الجميع، بما فيهم الطلبة أنفسهم حجم الخروقات التي أصبحت الثانوية مسرحا لها في ظل الاصرار المريب وغير المفهوم لأحد المتصرفين الإداريين وإحدى الملحقات الإداريات على لعب دور المدير المساعد بالتناوب فيما بينهما عبر التطاول على اختصاصات الآخرين..، لا عن جهل بالتأكيد، بل لأسباب قد يتسع المجال لنفصل فيها وفي السيناريو المحبوك بينهما مستقبلا…
مضيفا : أما اليوم فنكتفي بطرح مجموعة من التساؤلات حول الدوافع التي دفعت جيوب المقاومة هذه إلى القيام برد الفعل هذا، بمحاولة تبخيس عمل لجان التفتيش، وهي التي تعرف جيدا أنها هي من يشتغل خارج المعايير والضوابط المفترضة فيما يخص استقبال الطلبة، وتوزيع غرف الإيواء، وكميات ونوعية الأطعمة المقدمة، والتحكم في الطلبة عبر أساليب الترهيب والترغيب، وعبر خلق الحزازات فيما بينهم؟ أفلا يعتبر موقف هذه الجيوب المهزوزة تدخلا في عمل اللجنة المذكورة بالتشكيك في سعيها إلى القيام بما يفرضه عليها واجب مهامها، فيما يتعلق بتجميع المعطيات والانصات للجميع، وخصوصا الطلبة المهندسين الذين يشكلون محور العملية كلها؟ وألا يعكس سلوك هذه الجيوب تخوفا مفضوحا من فضح سلوكياتها الرعناء فيما يجري داخل المطعم من استباحة المؤونة من طرف أتباعهم، وفيما يعتبر المطعمة من استفادة غير مشروعة للبعض من الأغيار، وفي سعيها الحثيث إلى التحكم في دواليب المؤسسة، عبر التدخل المفضوح في اختصاصات الآخرين، وفي السعي غير المفهوم إلى التضييق على بعض الحراس ، قصد توظيف البعض الآخر بأساليب المحسوبية الفجة؟ وألا يتطلب ما عرفته المؤسسة سابقا من مشاكل في التدبير المالي والمادي ضرورة القيام بافتحاص جهوي ولما لا مركزي لتحديد المسؤولين الفعليين عن تردي الوضع داخل المؤسسة؟ ولماذا تقصّد المقال السيد المقتصد ولجنة التفتيش، رغم أنها لم تقم سوى بواجبها المهني، بينما تغاضى عن الخروقات الكثيرة (وبالعرام) للحراسة العامة الداخلية للمؤسسة؟
وتابع قائلا : إنها أسئلة وأخرى نثيرها لتنوير كاتب المقال، والجريدة التي فتحت هذا النقاش، قصد تحري الموضوعية والدقة، والبحث عن حقائق الأشياء قبل إثارة النقاش في مثل هذه الأمور التي تهم الشأن العام.. كما نتقاسمها مع الرأي العام التعليمي بالجهة، مؤكدين على أن مواطن اليوم، ومعه المسؤولين النزهاء بهذا الوطن، أذكى من أن تنطلي عليهم مثل هذه الأساليب المفضوحة في نفث السموم المشبوهة إلى الصحفيين من طرف جيوب مقاومة الإصلاح التي لا تجيد سوى الاصطياد في المياه العكرة.