شكلت علاقات التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وإصدار المغرب لسندات اقتراض في السوق المالي الدولي، وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، أبرز المواضيع التي استأثرت باهتمام الصحف الإلكترونية اليوم الجمعة.
وهكذا، كتبت العديد من المواقع الإلكترونية، من بينها ” ميديا24.كوم ” و” هسبريس.كوم ” و” بانورابوست.كوم ” و” كويد.ما ” أن المغرب والاتحاد الأوروبي، وقعا بالرباط، على خمسة برامج للتعاون تبلغ قيمتها الإجمالية 5,5 مليار درهم (ما يناهز 500 مليون أورو) لدعم أوراش الإصلاح الكبرى بالمملكة.
وأوضحت المنابر الإلكترونية أن برامج التعاون الخمسة، التي وقعها الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فاريلي، تهم دعم الحماية الاجتماعية، والتحول الأخضر، وإصلاح الإدارة العمومية، وتدبير الهجرة، والإدماج المالي.
وفي الأنشطة الحكومية، أفاد موقع ” لوبرييف.ما ” و” لوسيت أنفو.كوم ” أن مجلس الحكومة، المنعقد برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، صادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، حيث تم، على مستوى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تعيين هنية المراني علوي، مفتشة عامة، فيما تم على مستوى وزارة التجهيز والماء تعيين عبد الإلاه الريفاعي، مديرا للشؤون الإدارية والقانونية.
وأبرز الموقعان أنه على مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني- قطاع السياحة، تعيين منصف طيبي، مديرا للتقنين والتطوير والجودة، وعلى مستوى وزارة العدل، تعيين رشيد وظيفي، مديرا للتعاون والتواصل، وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تم تعيين المصطفى إجاعلي، رئيسا لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، وعلى مستوى وزارة النقل واللوجستيك، تعيين نور الدين ديب، مفتشا عاما، فيما تم على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين الحسين آيت الحاج، مديرا عاما لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وفي نفس المنحى، كتبت ” زنقة20.كوم ” و” إحاطة.ما ” و” أرتيكل19.ما ” أن مجلس الحكومة صادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.141 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، في ما يتعلق بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وأوضحت، نقلا عن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق بعض أحكام القانون رقم 55.19، في ما يتعلق بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، علما بأن القانون المذكور قد أفرد أحكاما خاصة بالنسبة لهذه القرارات، لكونها تعد الأكثر طلبا من طرف المرتفقين.
وفي الخبر الاقتصادي، نقلت ” منارة.ما ” و” لوكوليماتور.ما ” عن وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، قولها بلندن، إن المغرب أصدر سندات اقتراض في السوق المالي الدولي بقيمة إجمالية تعادل 2.5 مليار دولار، مقسمة إلى شريحتين بقيمة 1.25 مليار لكل منهما.
وأضاف الموقعان، نقلا عن الوزيرة، أن “هذا الخروج الدولي في سياق تقلب الأسواق المالية دليل على جودة اقتصادنا وائتماننا”، مشيرة إلى أن الاستجابة القوية التي قدمها مستثمرون ذوو جودة عالية “شهادة حقيقية” على الثقة التي يتمتع بها المغرب.
أما ” اليوم24.كوم ” فأفادت بأن الودائع لدى البنوك بلغت 1.126 مليار درهم برسم يناير 2023، بارتفاع سنوي نسبته 7,1 في المائة.
وأوضحت، نقلا عن لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ”القروض والودائع البنكية” لبنك المغرب، أن ودائع الأسر بلغت 827,7 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 6,5 في المائة، من بينها 199,3 مليار درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج، مضيفا أن ودائع المقاولات الخاصة ارتفعت، من جانبها، بنسبة 9,4 في المائة لتصل إلى 184,5 مليار درهم.
وفي موضوع آخر، كتبت ” الأيام24.كوم ” أنه في الوقت الذي كان ينتظر فيه الرأي العام الوطني توضيحات حول الأمر، وعن الاتهامات التي وجهها الفريق الاشتراكي بمجلس النواب للشركات المحروقات المغربية التي استوردت الغاز الروسي بثمن أقل ثم باعته في السوق الوطنية بآخر مرتفع، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس إن “استيراد الغازوال من روسيا كان دائما قبل هذه الحكومة، وفي عهد هذه الحكومة ولكنه بقي في حدود 10 بالمائة، من مجموع كميات الاستيراد”.
ولفت الموقع إلى أن المسؤول الحكومي أشار إلى أنه “في سنة 2020 بلغت النسبة 9 بالمائة، ثم 5 بالمائة في سنة 2021، و9 بالمائة في 2022”.
وفي الخبر الأمني، أفادت ” لو360.ما ” و” تيلكسبريس.كوم “، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة تمكنت بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بترويج المخدرات وحيازة أسلحة بيضاء في ظروف من شأنها المس بأمن وسلامة المواطنين.
وأوضحت ذات المصادر أنه جرى توقيف المشتبه فيه بمدينة طنجة، مباشرة بعد وصوله على متن سيارة أجرة قادمة من مدينة الفنيدق، حيث تم العثور بحوزته على 18 سلاحا أبيضا من الحجم الكبير.
وارتباطا بتطورات القضية الوطنية، توقف موقع ” الأول.كوم ” عند تأكيد اللجنة البرلمانية المكلفة بتتبع تحالف المحيط الهادئ، بالرباط، دعمها لمبادرة الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة من أجل إيجاد حل للنزاع حول الصحراء المغربية.
وكتب المنبر الإلكتروني أن اللجنة البرلمانية اعتبرت، في بيان ختامي توج أشغال الاجتماع المشترك بين اللجنة البرلمانية ومجلس النواب، المبادرة المغربية “مجهودا جديا وذا مصداقية”، مشيرة إلى أن “الحكم الذاتي الموسع الذي يقترحه المغرب لحل نزاع الصحراء يستجيب لانتظارات جميع الأطراف”.
من جهة أخرى، أفادت ” فبراير.كوم ” بأن 8 أشخاص لقوا مصرعهم، وأصيب 2025 آخرون بجروح، إصابات 63 منهم بليغة، في 1500 حادثة سير داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 20 إلى 26 فبراير المنصرم.
وأشارت، نقلا عن بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، إلى أن الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، ترجع حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم التحكم، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب، والسياقة في حالة سكر.
