قضت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش ،يوم أمس الخميس 2 مارس الجاري، في حق مديرة مركزي حماية الطفولة إناث وذكور بمراكش في الدعوى، بإدانة المتهمة بما نسب إليها ومعاقبتها بخمس سنوات سجنا نافذة وغرامة نافذة قدرها مائتا الف درهم 200.000.00 درهم مع الصائر وتحديد الاكراه البدني في الادنى.
وفي الدعوى المدنية، بقبولها شكلا ومضوعا : الحكم على المتهمة المدينة بأدائها للمطالبة بالحق المدني الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتعويض مدني قدره درهم واحد رمزي وتحويلها الصائر وتحديد الاكراه البدني في الادنى.