قالت المستشارة بمحكمة النقض، إيمان المالكي، يوم الخميس بفيينا، إنه تم تعزيز مكانة المرأة في القضاء بالمغرب ووضعها في صلب برامج الإصلاح حتى تتمكن من التمتع الكامل بحقوقها المهنية، تماشيا مع التعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأشارت السيدة المالكي في مداخلة لها خلال جلسة نظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حول دور المرأة في النظام القضائي، إلى أن المرأة احتلت مكانة بارزة في السياسة القضائية المغربية، بفضل كفاءتها وأدائها، مذكرة بأنه في العام 1961، كانت أمينة عبد الرزاق أول امرأة يتم تعيينها قاضية.
وسجلت أن حضور المرأة في سلك العدالة سجل زيادة ملحوظة منذ الستينيات، مشيرة في هذا الصدد إلى أن عددهن قد انتقل من 375 قاضية من أصل 2641 قاضية بمعدل 14.14 بالمائة في العام 1998 إلى 1068 قاضية، بنسبة 25 بالمائة (885 في المحاكم و167 في النيابة).
وتوجد القاضيات الآن في جميع مستويات وأنواع المحاكم المغربية، بما في ذلك رئيسة غرفة وأربعة محاميات عامون وسبعة رؤساء أقسام و55 مستشارة بمحكمة النقض. بالإضافة إلى ذلك، تم انتخاب ثلاثة قاضيات في المجلس الأعلى للقضاء.
وأوضحت السيدة المالكي خلال هذه الجلسة التي ترأستها غادة والي، المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وألما زادتش، وزيرة العدل في النمسا، أنه حتى الآن، تعمل 102 مستشارة في محاكم الاستئناف بالمملكة، بالإضافة إلى707 قاضية في المحاكم الابتدائية.
وتميز هذا الحدث، الذي عرف مشاركة كونسيتا لوكورتو، قاضية ومستشارة قانونية لدى السفارة الإيطالية في فيينا، وبمداخلتين عن بعد لهاجارا هارونا يوسف، قاضية في نيجيريا، ومي سامي مطر، قاضية ورئيسة المحكمة المدنية العليا بالبحرين، بحضور ثلة من الدبلوماسيين، من بينهم السفير المندوب الدائم للمغرب في فيينا عز الدين فرحان.
