رفضت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تعامل شركات الاتصال المؤسساتي والترويج والعلاقات العامة مع المؤثرين وصانعي المحتوى بخلفية ربحية، حسب بيان لها.
وأصبحت تحركات بعض المؤسسات في الآونة الأخيرة تقض مضجع المؤسسات الإعلامية الوطنية، وتتسبب في خسائر كبيرة من خلال حرمانها من حملات الترويج، وتنضاف إلى تبعات جائحة كوفيد 19، ما يجعل مطلب فتح تحقيق في كيفية “استحواذ” هذه الشركات على الدعم العمومي وصرفه في اتجاهات أخرى، لاسيما نحو من باتوا يعرفون بـ”المؤثرين”، أمرا ملحا ومستعجلا.
ودعت الجمعية إلى مقاطعة جميع أنشطة الشركات والوكالات التي تتعامل مع المؤثرين وعدم نشر بلاغاتها ومنشوراتها. وأعلنت فتح تحقيق في عمليات تحويل أموال عمومية وخاصة في غير الغرض المخصص لها، سيما فيما يتعلق بتطوير قطاع الإعلام باعتباره خدمة عمومية يجب حمايتها، مع إعادة النظر في القوانين المنظمة لشركات العلاقات العامة وتحديد مهامها ومجالات وتدخلها ومعاملاتها وشركائها.
