متابعة
أسفر الاجتماع الثلاثي الذي عقده كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ومحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، عن قرار انطلاق المشاورات الرسمية لإصلاح مدونة الأسرة بداية من الأسبوع المقبل.
وأكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أنه لم يتم لحدود الساعة الاجتماع مع أي هيئة أو طرف تمثل توجها ما ولم يتم البدء حتى الآن في صياغة أي مسودة.
وصرح وهبي لوسائل الإعلام عقب هذا الاجتماع، إن هذا الأخير كان فرصة لتنظيم العمل المشترك بين مختلف الأطراف المعنية بورش إصلاح مدونة الأسرة التي أمر بها الملك محمد السادس، إضافة لتهييء عدة لجان ستعمل إلى جانب اللجنة الأصلية. كما تم خلال هذا الاجتماع، يضيف وهبي، تهيئة تصور واضح حول طريق العمل التي ستقوم بها اللجنة في المتقبل القريب،
مؤكدا أن الأسبوع المقبل سيعرف بداية الاستماع للهيئات الرسمية على أن يتم بعد ذلك الانفتاح على الهيئات الأخرى وجمعيات المجتمع المدني كما أمر بذلك الملك محمد السادس.
وشدد وهبي على أن دور هذه اللجنة هو إنصاف المرأة المغربية وفقا للتعليمات الملكية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتطلب إعادة النظر في مجموعة من القضايا التي سيتم مناقشتها، على حد تعبيره، بعد الاستماع لجميع الأطراف.
إقرأ أيضا: عبد الوهاب رفيقي: قول الملك ‘’لا أحل حراما ولا أحرما حلالا” تمهيد لتعديلات واسعة ستطال مدونة الاسرة تخص الإرث والطلاق والحضانة
إلى ذلك رحبت فعاليات نسائية. بمضمون التوجيه الملكي. معتبرة أنه يشكل خطوة لإخراج مدونة. تستجيب لتطلعات جميع الشرائح وتتجاوز الاختلالات. التي رافقت الممارسة العملية بالمدونة الحالية.
وأمام هذا الترحاب. ترفع الهيئات الحقوقية مجموعة من المطالب والتعديلات. التي يستوجب على اللجنة. التي ستشرف على صياغة نص جديد النظر فيها وتعديلها.