
محمد كرومي
عقد المجلس البلدي للزمامرة اليوم الخميس على الساعة الثالثة زوالاً دورة استثنائية بقاعة الاجتماعات، حيث كانت الجلسة مغلقة أمام المواطنين وممثلي وسائل الإعلام الوطنية والمحلية. وقد أثار هذا الإجراء حفيظة المواطنين ووسائل الإعلام، الذين اعتبروا أن منعهم من حضور الدورة يعد تعدياً على مبدأ الشفافية وحقهم في متابعة سير الشأن العام المحلي.
في هذه الجلسة، تم عرض كناش التحملات المعدل الخاص بالسوق الأسبوعي للزمامرة، والذي تم التصويت عليه في مدة لم تتجاوز دقيقتين ودون أي مناقشة تذكر. ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن أعضاء المجلس لم يتوصلوا بنسخة من الكناش إلا عند دخولهم إلى قاعة الاجتماع، مما يعد خرقًا للقانون وأحد مظاهر “اللامبالاة” التي تعيشها جماعة الزمامرة.
ويأتي هذا السلوك ليعزز الانتقادات المستمرة التي يتعرض لها المجلس البلدي، حيث يتهم بغياب الشفافية وبتجاهل حقوق المواطنين في الاطلاع على تفاصيل القرارات التي تؤثر في حياتهم اليومية.
ويتواصل غياب رئيس المجلس عن الحضور لعدة دورات، مما يزيد من حالة الفراغ التي تعرفها المدينة، في وقت تعاني فيه من مشاكل عديدة تستدعي اهتماماً فعلياً من طرف المسؤولين. وتعيش الزمامرة حالة من الركود التنموي، حيث تغيب مشاريع تنموية حقيقية تستجيب لتطلعات الساكنة، وسط شكوك حول قدرة المجلس الحالي على تلبية احتياجات المدينة وتنمية مواردها وتطوير بنيتها التحتية.
في ضوء هذه التطورات، دعا العديد من النشطاء المحليين إلى إعادة النظر في طرق إدارة الشأن العام المحلي وضمان مشاركة فعالة وشفافة تعزز من الثقة بين المجلس البلدي وساكنة المدينة، وتتيح فرصاً حقيقية للنهوض بجماعة الزمامرة ووضعها على طريق التنمية المستدامة.
Be the first to comment