تشهد جماعة تسلطانت تصاعداً في التوترات السياسية بسبب الخلاف حول مشروع ميزانية السنة المالية 2025، حيث تواجه رئيسة الجماعة تحديات كبيرة في محاولة إقناع أعضاء المجلس بالمصادقة على المشروع بعد فشل جلسة أكتوبر.
يأتي هذا الفشل إثر رفض الأعضاء التصويت على المشروع، ما دفع رئيسة الجماعة لتأجيل الجلسة إلى يوم غد الأربعاء في محاولة للحصول على موافقة الأغلبية.
وطالب أعضاء لجنة المالية رئيسة الجماعة بتقديم كافة الوثائق المالية والإدارية التي توضح مداخيل الجماعة على مدار السنوات الماضية، بالإضافة إلى كشف النفقات التي تمت.
كما أصر بعض المستشارين على ضرورة توضيح العلاقات المالية مع الشركات والمقاولات المتعاقدة مع الجماعة، في إطار حرصهم على تعزيز الشفافية ومبادئ الحكامة الجيدة. ويأتي هذا المطلب كخطوة من المجلس للتأكد من استيفاء كل متطلبات المشروع المالي.
وفي سياق متصل، أفاد أحد موظفي الجماعة بأن اللجنة لم تتلقَّ بعد أي تعليمات من الرئيسة لتوفير الوثائق اللازمة للجلسة الثانية للجنة المالية. هذا التصريح أثار الشكوك حول نوايا رئيسة الجماعة، حيث اعتبر عدد من الأعضاء أنها تسعى لتسيير الشؤون الجماعية بأسلوب فردي، وهو ما قد يعوق عجلة التنمية في تسلطانت.
ويرى مراقبون أن جلسة غد الاربعاء المؤجلة قد تشهد تحديات أخرى في ظل الخلافات الحالية وعدم الوصول إلى توافق بين الأعضاء والرئيسة بشأن الميزانية. وتُعزى هذه الخلافات إلى الأزمة السياسية المتصاعدة داخل المجلس منذ انتخابه، في ظل غياب برنامج عمل واضح واعتماد الرئيسة على قرارات فردية.
من بين القضايا الخلافية أيضاً، تبرز معارضة المجلس لتجديد عقد شركة النظافة “كازا تكنيك”، حيث يفضل أغلب الأعضاء فتح المجال لشركات جديدة منافسة بهدف تحسين جودة الخدمات.
وقد أسفر اجتماع 15 أكتوبر الماضي عن رفض أغلبية الأعضاء تجديد العقد مع الشركة، بعدما صوت 19 عضواً بالرفض مقابل 5 أعضاء دعموا المشروع، ما أفضى إلى تعطيل التصويت على ميزانية 2025.
يبدو أن مصير المجلس الحالي يتجه نحو تدخل محتمل لوالي جهة مراكش-آسفي، عامل عمالة مراكش، الذي يملك صلاحية دستورية للتدخل في حال استمرار الأزمة، من خلال تطبيق القانون التنظيمي للجماعات الترابية. وقد يكون الخيار الوحيد المتبقي هو العزل أو حل المجلس، كإجراء لإعادة الاستقرار إلى الجماعة وتجاوز حالة الجمود.
Be the first to comment