أعلنت الحكومة المغربية عن خطط لاستيراد 20 ألف طن من اللحوم الحمراء، سواء الطازجة أو المجمدة، قبل نهاية عام 2024، في إطار مساعيها لكبح ارتفاع أسعار اللحوم الذي تشهده البلاد منذ أشهر. وجاء هذا الإعلان على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الذي أكد أن عمليات الاستيراد ستتم وفق شروط صارمة تشرف عليها السلطات المختصة لضمان الالتزام بالمعايير المطلوبة.
وخلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أوضح بايتاس أن ما يقارب 10 آلاف طن من اللحوم الحمراء قد تمت الموافقة على استيرادها حتى الآن، بناءً على دفتر تحملات يحدد الإجراءات الواجب اتباعها. كما أضاف أن الحكومة ستقدم مزيداً من التفاصيل حول عمليات الاستيراد الحالية الأسبوع المقبل، مع توضيح البيانات المتعلقة بها.
وكان بايتاس قد أشار في وقت سابق إلى أن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق المغربية يعود إلى تراجع أعداد المواشي على مدى السنوات الأخيرة. وفي سياق متصل، أكد استمرار دعم الحكومة لعدد من القطاعات الإنتاجية، وخاصة في المجال الفلاحي، كما أوضح أن صندوق المقاصة يدعم مجموعة من السلع الأساسية، وأن هناك دعماً مالياً مخصصاً للحفاظ على أسعار الكهرباء.
وفي موضوع آخر، نفى بايتاس أي تقليص في ميزانية الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وأوضح أن الانخفاض في ميزانيتها يعكس فقط تراجع النفقات التشغيلية التي كانت مرتفعة عند تأسيس الهيئة لتغطية متطلبات التجهيز واللوجستيك. وقد قُدرت الميزانية المخصصة للهيئة لعام 2025 بحوالي 210 ملايين درهم، مقارنةً بـ269 مليون درهم لعام 2024، كما أفاد رئيس الهيئة محمد بشير الراشدي خلال اجتماع برلماني.
