
محمد كرومي
تعاني الصحافة في مدينة الزمامرة في السنوات الأخيرة من أزمة حقيقية بسبب غزو مواقع التواصل الاجتماعي وظهور العديد من المنابر الإعلامية الإلكترونية غير المنظمة، التي تفتقر إلى الهيكلة القانونية والشروط المهنية للعمل الصحفي. هذا الوضع أدى إلى انتهاك خطير لأخلاقيات المهنة، إذ بات المجال مفتوحًا للمتطفلين على الصحافة ممن ينتحلون صفة صحافيين رغم عدم امتلاكهم لأي مؤهل أو وثيقة تدعم انتماءهم لهذا المجال.
هؤلاء “الصحافيون” لا يمتلكون القدرة على كتابة جملة واحدة بشكل احترافي، بل يفتقرون حتى إلى المهارات الأساسية مثل التصوير أو إعداد تقارير صحفية. ورغم ذلك، يصرون على تقديم أنفسهم كمراسلين صحفيين دون أي اعتبار للقانون أو لضوابط المهنة.
يُضاف إلى ذلك وجود أفراد يحصلون على اعتمادات صحفية في ظروف مشبوهة، ما يعكس غياب المعايير الموضوعية والمصداقية، ويؤدي إلى تدهور واقع الصحافة المحلية والوطنية. هذا الواقع يستوجب ضرورة احترام ميثاق الشرف الصحفي والتحلي بروح المسؤولية، من أجل حماية الجسم الصحافي من هذه التجاوزات الخطيرة، والعمل على تقنين المجال الصحفي، وتحديد من له الحق في مزاولة هذه المهنة، في ضوء الظروف الحالية التي يسودها الفوضى والعشوائية.
وما يزيد الأمر سوءًا هو ظهور جمعيات تُعنى بالشأن الإعلامي تأسسها شخصيات لا علاقة لها بالمجال الصحفي، لم يسبق أن تم نشر أي مقال يحمل أسماؤهم، مما يكشف عن أزمة خطيرة تهدد مستقبل القطاع الإعلامي. أغلب هؤلاء الأشخاص إما عاطلون عن العمل أو لهم سوابق، ويستغلون الصحافة لتحقيق مصالح شخصية وأجندات سياسية في غياب أي معايير مهنية.
وفي هذا السياق، أعربت العديد من الفعاليات الإعلامية والحقوقية في المنطقة عن استنكارها لهذه الممارسات التي تسيء إلى الصحافة، داعية إلى اتخاذ إجراءات صارمة لحماية هذا القطاع الحيوي من التهديدات التي يتعرض لها، والعمل على فرض قوانين وتنظيمات تضمن احترام أخلاقيات المهنة وتحمي الصحفيين الحقيقيين من هؤلاء المتطفلين.
Be the first to comment