شهد قصر المؤتمرات بمدينة مراكش حادثًا مأساويًا أسفر عن سقوط ضحايا إثر تماس كهربائي في أحد المصاعد، وسط تقارير تفيد بغياب معايير السلامة المهنية وتشغيل العمال بطرق غير قانونية. هذه الفاجعة أثارت موجة من الغضب والاستنكار، وأثارت تساؤلات حول مدى التزام المشاريع الكبرى في المغرب بمعايير السلامة والجودة.
في هذا السياق، أصدر المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بيانًا استنكر فيه الحادث بشدة، داعيًا الجهات المختصة إلى فتح تحقيق معمق ومستقل لتحديد المسؤوليات وكشف الملابسات الحقيقية وراء هذه المأساة. كما شدد المرصد على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث مستقبلاً، من خلال تفعيل آليات المراقبة والمحاسبة على جميع المستويات.
أعاد هذا الحادث تسليط الضوء على إشكالية السلامة المهنية في المشاريع الكبرى، حيث يطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام القوانين المنظمة لقطاع البناء والتشغيل، ومدى التزام الجهات المسؤولة بحماية العمال وضمان حقوقهم الأساسية. ويرى مراقبون أن غياب الرقابة الصارمة قد يكون أحد الأسباب الرئيسية وراء تكرار مثل هذه الحوادث، وهو ما يستدعي إصلاحات عاجلة في هذا المجال.
وفي ظل تزايد المخاوف من حدوث كوارث مماثلة، طالب المرصد بضرورة تعزيز دور الهيئات الرقابية لضمان احترام معايير الجودة والسلامة في جميع المشاريع الكبرى، مع تفعيل آليات المحاسبة وعدم إفلات أي طرف من المسؤولية. كما دعا إلى مراجعة معايير السلامة في جميع الأوراش والمرافق العمومية، والتأكد من التزامها بالمعايير القانونية والتقنية المعتمدة، تفاديًا لوقوع مآسٍ جديدة قد يكون ثمنها أرواحًا بريئة.
