عبد الرحيم مسافري
قضت المحكمة الإدارية بمراكش، يوم الثلاثاء 25 فبراير 2025، بتجريد عضوة في حزب الاتحاد الدستوري من عضوية مجلس جماعة حربيل بعمالة مراكش، وذلك بعد دعوى قضائية رفعتها السلطات المختصة استنادًا إلى مقتضيات قانونية تنظم عمل المجالس الجماعية.
ويأتي هذا القرار عقب ارتكاب العضوة لمخالفات تتعارض مع القوانين المعمول بها، مما دفع السلطات المعنية إلى تفعيل المساطر القانونية اللازمة لضمان احترام القوانين المنظمة لتسيير الشأن المحلي.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن المحكمة استندت في حكمها إلى خروقات قانونية مثبتة، مما أدى إلى اتخاذ هذا القرار الذي يندرج ضمن جهود تعزيز الحكامة الجيدة في تدبير الشأن الجماعي.
ومن المرتقب أن يثير هذا الحكم ردود فعل متباينة داخل الأوساط السياسية والجماعية، خاصة أن تجريد المنتخبين من مناصبهم بسبب مخالفات قانونية بات يشكل آلية قانونية تلجأ إليها السلطات لضمان شفافية العمل الجماعي واحترام قواعد التدبير السليم.
يُذكر أن قرارات المحكمة الإدارية تظل قابلة للطعن أمام الجهات القضائية المختصة، مما قد يفتح المجال أمام تطورات قانونية جديدة في هذا الملف.
