سعيد المرابط
فتحت مجموعة بنكية تحقيقاً داخلياً بعد تسجيل اختلالات خطيرة في ملفات قروض معلقة الأداء، تجاوزت قيمتها 100 مليون درهم، استفادت منها شركات في قطاعات مختلفة.
وكشفت التحريات عن قبول ضمانات عقارية ضعيفة، لا تغطي سوى 30% من قيمة القروض، عبر اعتماد أراضٍ فلاحية بمناطق نائية. وشملت الخروقات عدداً من الوكالات، بينها وكالات في الناظور.
وأظهرت التحقيقات أن بعض المسؤولين أشروا على قروض دون تقييم ميداني للضمانات، مما سمح بتمرير ملفات احتيالية.
في المقابل، شددت الإدارة إجراءات منح القروض، مع إلزامية تقييم الضمانات عبر خبراء مستقلين، ورفعت دعاوى قضائية لاسترجاع المستحقات، رغم ضعف الضمانات الحقيقية.
Be the first to comment