تعيش ساكنة جماعة الكنتور التابعة لإقليم اليوسفية، وضعا اجتماعيا واقتصاديا صعبًا نتيجة ما تصفه فعاليات محلية بـ”التأثيرات السلبية المباشرة” لأنشطة المجمع الشريف للفوسفاط (OCP)، في ظل غياب التنمية وحرمان السكان من ثمار الاستغلال المكثف لمناجم الفوسفاط في المنطقة.
وتشتكي الساكنة من تدهور شامل في البنية التحتية، وغياب المرافق الأساسية والمناطق الخضراء، فضلاً عن انتشار مظاهر الهشاشة البيئية والاجتماعية. وتحمّل أصوات محلية المجمع المنجمي مسؤولية هذا الوضع، مشيرة إلى أن أنشطته أثرت سلبًا على الأراضي الفلاحية وعلى المجال البيئي والصحي دون أي تعويض يُذكر لذوي الحقوق.
وفي هذا السياق، تقدم عبد المولى شناوي، أحد المتضررين من ساكنة الكنتور، بعدد من الشكايات الرسمية إلى السلطات المحلية بما فيها عامل الإقليم بالإضافة إلى إدارة المجمع الفوسفاطي، يطالب فيها بإنصافه، بعد أن أصبحت أرضه غير صالحة للاستغلال جراء مرور شاحنات نقل الرمال التابعة للمجمع فوقها بشكل يومي. وتتوفر جريدة “جامع الفنا بريس” على نسخ من هذه الشكايات، إضافة إلى وثائق تؤكد اشتغال المعني بالأمر سابقًا مع شركة مناولة متعاقدة مع OCP لمدة تفوق عشر سنوات.
وتحوّل هذا الوضع إلى شكل احتجاجي مستمر، بعدما دخل شناوي رفقة زميله هشام في اعتصام مفتوح أمام إدارة موقع المزيندة التابع لـOCP، منذ أكثر من 38 يومًا، احتجاجًا على ما وصفوه بالإقصاء غير المبرر من فرص الشغل التي توفرها شركات المناولة العاملة بالموقع. وأكدا أن هذا الإقصاء دام لأزيد من خمس سنوات، رغم توفرهم على خبرة عملية داخل المجمع.
وقد عرف الاعتصام توترا خلال الأيام الأخيرة، بعد تدخل لعناصر من القوات المساعدة أسفر عن إصابة المعتصم هشام، إثر تعرضه لتدخل عنيف استدعى نقله إلى المستشفى. ويؤكد المعتصمان أن توظيفات تمت في نفس الفترة لصالح مقربين من مسؤولين داخل المركب، في تغييب تام لمبدأ تكافؤ الفرص، ودون أي سند قانوني واضح بعد استغلال جائحة كورونا وتسريح عدد من العمال.
من جهته، عبّر عبد المولى شناوي في تصريح للجريدة عن استيائه من رفض إدارة المجمع تسلم شكاياته، رغم الإدلاء بالوثائق التي تثبت علاقته المهنية السابقة بالموقع، مؤكدا أن عائلته ساهمت في تمكين المشروع المنجمي من الانطلاق عبر نزع أراضيها، ما يبرر حسب تعبيره أولوية أبناء المنطقة في التشغيل.
زيارات ميدانية للمنطقة توثق وضعا بيئيا ومعماريا مقلقا: أزقة غير مهيكلة، انتشار النفايات، غياب المرافق العمومية والمناطق الخضراء، وتدهور البيئة الحضرية بشكل يتناقض مع حجم العائدات الاقتصادية التي تدرها استثمارات OCP بالمنطقة.
وتساءل عدد من الفاعلين المحليين عن مدى التزام المجمع الشريف للفوسفاط ببنود الاتفاقيات المبرمة مع السلطات، خاصة في الشق المتعلق بالمسؤولية الاجتماعية والتنمية المحلية. وأكدوا أن مشاريع التنمية لا تزال متعثرة، في ظل تماطل في تنفيذ الالتزامات المالية المقررة، ما يقوض فرص تقليص الفوارق المجالية وتحقيق تنمية مندمجة ومستدامة.
وطالبت الساكنة المتضررة، في هذا الصدد، بتدخل فوري من السلطات الإقليمية والجهات الوصية، لفتح تحقيق شفاف في الموضوع، وإنصاف المتضررين من الإقصاء، وضمان التوزيع العادل لفرص الشغل، بما يضمن إعادة الاعتبار لأبناء المنطقة، ورفع الحيف الذي طالهم رغم قربهم الجغرافي من أحد أكبر المشاريع الصناعية بالمغرب.
