وسط أجواء من القلق والاستياء في صفوف ساكنة ومهنيي جليز، تفجرت معطيات خطيرة تتعلق بنشاط حانة (بار) تقع خلف المركز التجاري “كاري إدل”، حيث تُسجل خروقات جسيمة تتعلق بالقانون المنظم لبيع وترويج المشروبات الكحولية بالمغرب.
وبحسب مصادرنا، فإن هذا الفضاء الليلي يشتغل بشكل غير قانوني خارج أوقات العمل المحددة من طرف السلطات المختصة، حيث يستمر في تقديم الخمور إلى زبنائه بعد الساعة الثانية صباحًا، بل و إلى غاية ساعات متأخرة من الصباح، في خرق واضح للضوابط القانونية المعمول بها.
الأخطر من ذلك، تشير المصادر إلى أن البار المذكور يقوم بترويج المشروبات الكحولية لفائدة مواطنين مسلمين، وهو أمر يخالف مقتضيات الظهير الشريف المنظم للقطاع، والذي يُجيز بيع الكحول فقط لغير المسلمين، ويشترط توفر ترخيص خاص وتقيّد صارم بساعات العمل المرخصة.
كما أكدت المعطيات ذاتها أن القائمين على هذا البار لا يكتفون بتقديم المشروبات داخل فضاء الحانة فقط، بل يعمدون إلى إخراج كميات من الخمور وبيعها خارج أسوار الحانة، في انتهاك واضح وصريح لمضمون رخصة بيع المشروبات الكحولية، التي تمنع بشكل قطعي تسويق المشروبات الروحية خارج الفضاء المرخص له. هذا السلوك يشكل تجاوزًا خطيرًا للترخيص الإداري، ويُعدّ بمثابة تسويق غير قانوني خارج الإطار التنظيمي.
ويعتمد هذا الفضاء المثير للجدل، بحسب ذات المصادر، على وسطاء ومستخدمين ينشطون في الخفاء لتسهيل عملية البيع والتهرب من المراقبة، ما يرجّح فرضية وجود شبكة منظمة تُسهّل هذه الأنشطة غير القانونية. كما تم تسجيل ما يُشتبه في كونه تواطؤًا من طرف بعض حراس مواقف الدراجات النارية، إلى جانب مسؤولين يُفترض أن يكونوا في موقع رقابي وليس في موقع تساهل أو تجاهل.
هذا الوضع يطرح علامات استفهام عديدة حول دور السلطات المعنية في مراقبة احترام قوانين بيع المشروبات الكحولية، ويثير تساؤلات حول ما إذا كانت هناك حماية أو تغاضٍ متعمد عن هذه الخروقات، خاصة وأن البار يواصل نشاطه بشكل “مستمر ودائم” وفق تعبير بعض الساكنة، دون أن تطاله قرارات الإغلاق أو المراقبة الصارمة.
وتطالب فعاليات جمعوية وحقوقية بمدينة مراكش بفتح تحقيق عاجل وشامل في هذه القضية، ومساءلة كل الأطراف المتورطة، إن ثبت وجود تواطؤ، وذلك حمايةً لسيادة القانون وللأمن المجتمعي، في ظل تصاعد أنشطة مماثلة في عدد من أحياء المدينة السياحية.
Be the first to comment