يعيش قطاع النقل الحضري وشبه الحضري بمدينة مراكش حالة من التراجع الملحوظ، وسط تصاعد شكايات المواطنين من تدهور مستوى الخدمات، وغياب تحسن ملموس رغم مرور أكثر من عشرين سنة على تفويته لشركة “ألزا” الإسبانية سنة 1999، وتمديد عقدها أكثر من مرة دون نتائج تذكر.
ويشتكي سكان المدينة من تهالك أسطول الحافلات وتكرار الأعطاب الميكانيكية، إلى جانب التأخر المتواصل في مواعيد الرحلات، وتراجع التغطية المجالية نتيجة غياب شبكة نقل متلائمة مع التوسع العمراني الذي تعرفه مراكش في مختلف الاتجاهات. هذا الوضع يدفع العديد من المواطنين إلى الاعتماد على وسائل نقل بديلة غير آمنة مثل “التريبورتورات” والدراجات النارية، ما يزيد من المخاطر اليومية في ظل غياب بدائل عمومية فعالة.
وتثير التصريحات المتكررة لبعض المسؤولين، من بينهم وزير الداخلية وعمدة المدينة، حول اقتناء حافلات جديدة وتحسين الخدمة، حالة من الشك لدى السكان، خاصة وأن هذه الوعود لم تجد إلى حدود اليوم طريقها إلى التنفيذ. ويعتبر كثيرون أن هذه التصريحات لا تعدو أن تكون محاولات لتهدئة الوضع وامتصاص غضب الشارع، دون اتخاذ إجراءات ملموسة على أرض الواقع.
ويطالب متابعون للشأن المحلي بوقف أي تمديد جديد للعقد الحالي قبل إجراء افتحاص مالي وتقني شفاف ومستقل، إلى جانب الدعوة إلى بلورة مخطط جديد ومستدام للنقل الحضري، يقوم على مقاربة تشاركية ويستجيب للتحولات الحضرية وحاجيات السكان المتزايدة.
وفي ظل هذه الأوضاع، ترى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع المنارة مراكش أن استمرار الوضع الراهن يشكل مساً بحقوق المواطنين في التنقل والكرامة والعيش في بيئة سليمة، وتدعو إلى التنسيق بين مختلف الفاعلين من أجل ضمان نقل عمومي يحترم الكرامة الإنسانية ويعزز العدالة الاجتماعية والمجالية.
