في تطور جديد ضمن التفاعلات الجارية على منصات التواصل، خاصة تطبيق “تلغرام”، والتي عرفت تداول معطيات وُصفت بـ”الخطيرة”، أعلن الحزب المغربي الحر عن تقدمه بشكايتين رسميتين ضد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، تتعلقان بشبهات مرتبطة بالتصريح الضريبي والتصريح الإجباري بالممتلكات.
وذكر الحزب أن هذه الخطوة تأتي عقب انتشار ما بات يُعرف بتسريبات “جبروت”، والتي فجّرت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والحقوقية، خصوصا بعدما تم تداول وثائق تشير إلى تفويت الوزير لعقار لفائدة زوجته، في ظروف اعتبرها الحزب “تستوجب التحقيق والمساءلة”.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد وُجهت الشكاية الأولى إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، مطالبةً بفتح تحقيق شامل في الوضعية الجبائية للوزير، ومدى احترامه للالتزامات الضريبية.
أما الشكاية الثانية، فقد تم رفعها إلى المجلس الأعلى للحسابات، قصد مراقبة مدى تطابق تصريح عبد اللطيف وهبي بالممتلكات مع المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
واعتبر الحزب المغربي الحر أن هذه الخطوة تأتي في إطار “الحرص على تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة”، مشيراً إلى أن الرأي العام الوطني يطالب اليوم بمزيد من الوضوح حول التصرف في المال العام وممتلكات المسؤولين العموميين.
من جانبه، كان الوزير وهبي قد علّق في وقت سابق على الجدل، مبرزًا أن عملية التفويت تمت في إطار “الكد والسعاية”، مؤكداً استعداده الكامل للخضوع لأي افتحاص أو تحقيق من الجهات المختصة.
وتأتي هذه التطورات في سياق يزداد فيه الضغط السياسي والإعلامي حول قضايا تتعلق بالنزاهة والشفافية في التدبير العمومي، وسط مطالبات واسعة بإرساء قواعد الحوكمة والصرامة في مراقبة ذمم المسؤولين.
