مونية هاجري
في إطار التوجيهات الملكية السامية، وضع مشروع قانون المالية لسنة 2026 خريطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة، محدداً أربع أولويات استراتيجية كبرى. وجاء ذلك في المذكرة التوجيهية التي وجهها رئيس الحكومة إلى مختلف القطاعات الوزارية، والتي أكدت أن هذه الأولويات تتوزع بين تعزيز انطلاقة جديدة للمملكة، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية، وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية مع تسريع الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على توازن المالية العمومية.
المذكرة أبرزت أن هذه التوجهات تسعى إلى تعبئة جميع روافع النمو والاستثمار والإصلاح، من أجل تقوية صلابة الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته. كما شددت على أهمية تقليص الفوارق الاجتماعية والجهوية، في إطار رؤية شمولية تراعي العدالة المجالية.
ويدخل المغرب، وفق الوثيقة ذاتها، مرحلة تحول جديدة ترتكز على تحسين فرص التشغيل، وتوسيع الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، والحفاظ على الموارد المائية، وتأهيل المجالات الترابية ضمن استراتيجية تنمية مندمجة. ويستهدف المشروع دعم دينامية استثمارية قوية، وتطوير المهن العالمية للمغرب، وتعزيز موقع المملكة في سلاسل القيمة العالمية، إلى جانب إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المبنية على تثمين الخصوصيات المحلية وتكريس الجهوية المتقدمة ومبدأ التضامن بين الأقاليم.
على الصعيد الاجتماعي، تتضمن أولويات الحكومة توسيع التغطية الاجتماعية، وتعميم الدعم المباشر، وتيسير الولوج إلى السكن، وتعزيز القدرة الشرائية للأسر، بما يحقق أثراً ملموساً في حياة المواطنين. وفي مجال الإصلاحات، يهدف المشروع إلى تسريع وتيرة التحديث الإداري من خلال تبسيط المساطر، ورقمنة الخدمات، وتعزيز القرب من المواطنين، ما من شأنه جعل المجالات الترابية أكثر جاذبية للاستثمار والخدمات.
كما يجدد المشروع التزام الحكومة بالحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، عبر تحفيز النمو المستدام، وضبط المديونية، وحماية القدرة الشرائية. وتستهدف التوقعات الاقتصادية لسنة 2026 بلوغ معدل نمو في حدود 4.5%، وخفض عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الداخلي الخام، مع التحكم في المديونية عند مستوى 65.8%.
بهذه الرؤية المتكاملة، يسعى مشروع قانون المالية لسنة 2026 إلى وضع المغرب على مسار تنموي جديد، يجمع بين الطموح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، في أفق تحقيق نمو مستدام وشامل.
