في قلب مدينة الصويرة، وتحديدا بساحة مولاي الحسن قرب الميناء، يتفجر جدل واسع حول ما يصفه مواطنون وزوار بـ”التدبير العشوائي” لمواقف السيارات التابعة للمجلس الجماعي، حيث تغيب آليات الشفافية والرقابة، وتطفو على السطح شبهات اختلالات مالية كبيرة.
المعطيات المتوفرة تشير إلى أن موقف ساحة مولاي الحسن، الذي يستوعب أكثر من 200 سيارة، لا يخضع لأي صفقة عمومية أو عقد تفويض منذ سنوات، رغم أن آخر صفقة مؤرخة قبل ثلاث سنوات بلغت قيمتها 52 مليون سنتيم سنويًا. اليوم، يزاول المكلفون بالمرفق عملهم دون وضوح في طرق الاستخلاص، مع تسليم وصولات غير مرقمة ودون تحديد قيمة المبلغ المؤدى، والذي قد يصل إلى 20 درهمًا، بل ويُطلب من السائق إعادة الوصل عند المغادرة، ما يعمق الغموض حول الوجهة النهائية لهذه المبالغ.
وبعملية حسابية بسيطة، إذا احتسبنا التسعيرة الرسمية (درهمان للساعة الأولى ودرهم إضافي لكل ساعة لاحقة) فإن المداخيل اليومية، خاصة في موسم الصيف الذي يعرف اكتظاظا شديدا، يمكن أن تتجاوز 5000 درهم يوميا، أي ما يعادل أزيد من 150 ألف درهم شهريا، غير أن ما يُصرّح به فعليا يقل بكثير عن هذا المستوى، ما يفتح الباب أمام شبهات تلاعب أو تهرب ضريبي.
الفوضى ذاتها تتكرر في موقف باب دكالة، حيث يُفرض مبلغ 10 دراهم على مدار الساعة دون أي وصل، وفي موقف آخر قرب الشاطئ تُجبى مبالغ مالية رغم وجود لافتة رسمية تؤكد مجانيته، وكل ذلك يجري أمام أعين السلطات المحلية والأمنية، في مشهد يطرح تساؤلات حول أسباب الصمت الرسمي.
الأمر لم يعد مجرد قضية تسيير مرفق عمومي، بل تحول إلى ملف قد يضر بصورة الصويرة كوجهة سياحية عالمية، خاصة وأن المدينة تعتمد على حسن تنظيم فضاءاتها لاستقبال الزوار. مواطنون وفاعلون محليون يطالبون بتدخل عامل الإقليم وفتح تحقيق شفاف، لتحديد حجم المداخيل الحقيقية، وكشف المستفيدين الفعليين، وضمان عودتها لخزينة الجماعة بدل جيوب أشخاص مجهولين.
ورغم هذه الاختلالات، يُسجل للمجلس الجماعي للصويرة مجهوداته الميدانية خلال السنوات الأخيرة في تعميم مجانية مواقف السيارات على مستوى الشوارع الرئيسية، والتصدي لظاهرة “أصحاب الجيليات” الذين كانوا يفرضون إتاوات غير قانونية على السائقين مواطنبين وسياح، وهي خطوة لاقت استحسان الساكنة والزوار، لكنها تحتاج إلى استكمال بنفس الصرامة داخل المواقف الكبرى المنظمة.
والسؤال المطروح… من المستفيد من هذه الفوضى؟ ولماذا لا تتحرك السلطات لوقف العشوائية في تدبير مرافق عمومية؟
